الحكومات العربية لا تفعل سوى القليل لإنهاء جرائم الشرف

آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:00 م بتوقيت القاهرة

نشرت مجلة The Economist تقريرا حول جرائم الشرف فى الشرق الأوسط، تقول فيه إن الحكومات العربية لا تبذل الجهد الكافى لإيقاف هذا النوع من الجرائم كما أن إنفاذ الإجراءات المقننة ــ بالفعل ــ لا يؤتى أكله لأن القائمين على تنفيذها معظمهم من الرجال.. نعرض منه ما يلى.
بعض النقاشات فى مجلس الأمة الكويتى ينحدر أحيانا إلى مشاحنات. على الأقل فيما يتعلق بعدد قليل من القضايا. لكن هناك مسألة تتعلق بموظفة برلمانية، الشيخة العجمى، قُتلت على يد شقيقها فى ديسمبر الماضى. يقول البعض إن أخيها لم يحب أن تعمل أخته حارسة أمن بينما يقول آخرون إنه كان غاضبا لأنها أرادت الزواج من خارج عشيرتهم، ولم يقدم مجلس الأمة أى تعزية. ربما كان نواب البرلمان يخشون غضب قبيلتها. لذلك تقول نور المخلص، وهى ناشطة كويتية: «يعتقدون أن ما يحدث فى المنزل، حتى القتل، هو أمر خاص».
لم يُصدر أى بلد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحصاء رسميا «بجرائم الشرف»، والذى يتضمن عادة رجالا يقتلون قريباتهم بسبب أفعال يعتبرونها غير أخلاقية. ويقول نشطاء إن عمليات القتل هذه لا تزال منتشرة فى المنطقة رغم سنوات من الحملات ضدها؛ حيث تتعامل معظم الدول مع هذه النوعية من الجرائم باستخفاف. وخذ الكويت على سبيل المثالك؛ حيث يواجه الرجل الذى يفاجئ زوجته أو قريبته وهى تزنى مع رجل فيقتلها (أو يقتل العشيق) ثلاث سنوات على الأكثر فى السجن وتعتبر الجريمة مجرد جنحة.
من جانبهم، يحاول النشطاء إحراج القادة لتغيير مثل هذه القوانين. فـ«مجموعة إلغاء المادة 153» فى الكويت تهدف إلى التخلص من المادة 153 من قانون العقوبات، والتى تنص على عقوبات تتساهل مع مرتكبى جرائم الشرف. وفى الصيف الماضى، انتشر هاشتاج Ahlam’s_Screams# فى الأردن بعد أن تم تصوير رجل فى الأماكن العامة وهو يستخدم الطوب لتحطيم جمجمة ابنته أحلام، ثم جلس بجانب جسدها، وشرب الشاى وانتظر وصول الشرطة. وفى أماكن أخرى، تقوم مجموعات بتجهيز مخابئ للنساء المعرضات للخطر.
مع ذلك، هناك بعض التقدم. فعدة حكومات أصدرت قوانين ضد العنف الأسرى وألغت قوانين كانت تسمح للمغتصبين بتفادى الملاحقة القضائية بالزواج من ضحاياهم. وافتتح الأردن، التى كانت تزج بالنساء اللواتى يبحثن عن ملجأ فى السجن، أول ملجأ للنساء فى عام 2018. لكن لبنان وتونس والسلطة الفلسطينية فقط هى التى ألغت القوانين التى تتعامل مع جرائم الشرف بتساهل. وفى نوفمبر، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها فعلت ذلك أيضا، رغم أنها لم تنشر البنود بعد.
لكن هناك قطاعا عريضا من النقاد يرفض هذه الإجراءات باعتبارها مجرد حبر على ورق. فالإنفاذ من قبل القضاة والمسئولين والشرطة ــ ومعظمهم من الرجال ــ لا يكتمل. كما أن السلطات المحلية تسجل أحيانا جرائم الشرف على أنها حالات انتحار أو اختفاء. أضف إلى ذلك أن القوانين القبلية تحل محل النظام القانونى فى بعض المناطق. ويجد الحكام أن إيقاف الناشطات السلميات أسهل من إيقاف الرجال القتلة. وأخيرا، عندما حاولت النساء فى المملكة العربية السعودية تسجيل جمعية خيرية لإنشاء ملاجئ فى المدن الكبرى، قامت السعودية بسجنهن.
على أية حال، يصعب قياس الرأى العربى لأن الاستطلاعات ممنوعة فى كثير من الأماكن. ولكن فى عامى 2018 و2019، وجدت دراسة استقصائية لستة دول فى المنطقة (وفى الضفة الغربية) أجراها مستطلع آراء Arab Barometer، أن عددا كبيرا من الناس يعتقدون أن جرائم الشرف مقبولة أكثر من المثلية الجنسية!!. لكن فى معظم الأماكن، كان الشباب العرب أكثر ميلا من آبائهم للتغاضى عن جرائم الشرف.
انعكست نتائج استطلاع آراء الشارع العربى على معارضى جرائم الشرف حيث اُتهموا بالترويج للزنا والأعراف الغربية. كما احتشد قبل عام آلاف المتظاهرين فى مدينة الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، بعد أن وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الأسوأ من ذلك أن جرائم الشرف يتسع نطاقها. ففى العام الماضى، قُتلت النساء لارتكاب جرائم مثل وضع المكياج والدردشة عبر الإنترنت. وفى الشهر الماضى، قُتلت امرأة سعودية على يد أشقائها لامتلاكها حساب على سناب شات، وعندما كتبت أختها على وسائل التواصل الاجتماعى أن جثتها ملقاة فى الصحراء، احتجزتها الشرطة.
بشكل عام، وأثناء عمليات الإغلاق لاحتواء كوفيد ــ 19، ازداد العنف ضد المرأة. وتقول نور المخلص فى هذا الشأن: «لا توجد امرأة تشعر بالأمان»، «الرجال يفلتون من العقاب»!.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى