شرعية الرئيس
عماد الغزالي
آخر تحديث:
الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 8:45 ص
بتوقيت القاهرة
دون مواربة، وبصرف النظر عن تراجعه عن إعلانه الدستورى «الاستبدادى» ومراوغاته لتمرير دستور الغريانى، فقد محمد مرسى قدرا كبيرا من شرعيته كرئيس لمصر للأسباب التالية:
حنث بالقسم على احترام الدستور والقانون مرات عدة، كان آخرها إعلانه الذى سعى لأن يجمع فيه سلطات الدولة الثلاث، وللتذكرة، فمخالفة مرسى للدستور بدأت عقب حلفه اليمين مباشرة، حين ألغى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ليعيد أهله وعشيرته إلى البرلمان، تنفيذا لأوامر مكتب الإرشاد، وساق إلينا حججا بالية عن مؤامرة المحكمة ضد الرئاسة، وهذا كذب صريح، فالانقلاب ضد المحكمة بدأ منذ الطعن على دستورية قانون مجلس الشعب، وأذكرك بتصريح الكتاتنى يوم 2 مايو بأن «أمامه مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية»، ومطالبة مسئولين فى الحرية والعدالة يوم 5 مايو «بإعادة تشكيل المحكمة وتغيير رئيسها»، برغم أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر فى 14 يونيو، أى بعد هذه التحركات بشهر ونصف تقريبا، بما يعنى أن نية مرسى كانت مبيّتة للنيل من قضاة المحكمة واستقلال القضاء، وهو الأمر الذى أشار إليه المستشار طارق البشرى تفصيلا على صفحات «الشروق».
كذب على الشعب علنا ودلّس عليه مرات عديدة خلال أسابيع حكمه القليلة، وأذكرك بقوله إنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق عليه، وأنه سيعيد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حتى تكون ممثلة للمصريين جميعا، وهذا لم يحدث، بل أصر فى عناد لافت، وخضوعا لأوامر المرشد، على إجراء الاستفتاء فى موعده، كما أذكرك بأنه وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف المجتمع، وأنه سيكون رئيسا لكل المصريين، بينما أثبتت مواقفه طوال الفترة الماضية أنه مندوب الجماعة فى قصر الرئاسة... هل أذكرك أيضا بكلامه عن مشروع النهضة ذى الجناحين، والـ200 مليار دولار التى تنتظر مصر فور انتخابه رئيسا.
قسّم الوطن ومزّق وحدة أبنائه ودفعهم للاقتتال حتى فى ساحات الصلاة، وأراق دماء المصريين بأيدى مصريين مثلهم، ودفع الوطن كله إلى حافة حرب أهلية بقراراته الاستبدادية العشوائية، برغم أنه أقسم على المحافظة على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
الذين يتحدثون عن أن مرسى رئيس منتخب لا يجوز خلعه إلا فى انتخابات حرة، عليهم أن يسألوا أنفسهم: هل كانوا سيصبرون على شفيق أو حمدين صباحى أو عمرو موسى أو أبوالفتوح شهرا واحدا لو ارتكب أحدهم كل هذه الخطايا، وهل يجوز أن يبقى رئيس ـ أى رئيس ـ يوما واحدا فى الحكم، بعد أن حنث بوعوده ودهس بأقدامه الدستور والقانون، وأثبت بالقول والفعل ولاءه لجماعته ومخططاتها وليس للوطن وأبنائه.
أرجوك، تجرّد من أى ولاء سياسى أو حزبى وحاول أن تجيب عن هذا السؤال: إذا كان هذا ما فعله مرسى بنا فى أقل من ستة أشهر، فكيف سيكون حالنا بعد سنواته الأربع؟