نشرت مبادرة الإصلاح العربى ورقة بحثية للكاتبة «ياسمين شاش« الباحثة فى وحدة القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول تطور الحركة الحقوقية فى مصر منذ مولدها عام 1985 مرورا بمختلف أطوارها وأجيالها وحتى عام 2016، كما تناولت الدراسة أبرز التحديات التى واجهت العمل الحقوقى فى مصر.استهلت الكاتبة الدراسة بتناول النشأة الرسمية لمؤسسة حقوق الإنسان فى مصر وهى غارقة فى المشاكل والأزمات بدءًا من اتهامها بالتوجه اليسارى مرورًا بمحاولة سيطرة الإسلاميين عليها، وصولا للصراعات داخلها والاتهامات بتلقى تمويل أجنبى وانتهاءً بالقبضة النظامية المفروضة عليها بالقانون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.
لم تكن الحركة الحقوقية المصرية وليدة اللحظة، إنما مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى المستوى التنظيمى المؤسسى المستقل فى 1989، وشهدت المنظمة مراحل تطور نوعية فى مستواها الهيكلى التنظيمى وفى مستوى الأنشطة مع قدوم جيل جديد من الشباب عمل على تجديد الدماء داخل منظمة حقوق الإنسان المصرية لجعلها أكثر فاعلية وأكثر تأثيرًا من خلال عدم الاكتفاء فقط برصد وتلقى الشكاوى بدأت تنزل للشارع تتابع الأحداث والقضايا الحقوقية، تحضر التحقيقات والمحاكمات وعقد مؤتمرات صحفية وندوات وحملات....إلخ، وتم ذلك بجهود مضنية بذلها نجاد البرعى وهالة شكر الله وحسام بهجت وغيرهم ممن يمثلون تيارات فكرية مختلفة، فلم تكن المنظمة الحقوقية حكرا على تيار بمفرده.
واستغلت المنظمة التباعد والصدام بين كل من الإخوان المسلمين والنظام الحاكم حتى تخلص من هيمنتهم على الساحة، بالإضافة للتوجه العالمى نحو دعم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مع نهاية الاتحاد السوفيتى والتحول نحو الديموقراطية عالميا.
وسنحت الفرصة لمنظمة حقوق الإنسان المصرية لتبرز بفاعلية على الساحة السياسية فى التسعينيات؛ حيث وقعت فى 1989 إضراب عمال الحديد والصلب ووقوع اشتباكات بينهم وبين المعتصمين انتهت بمقتل أحدهم بما منح المنظمة فرصة كبرى لتثبت وجودها وتطالب بحقوق العمال والمعتصمين المهدرة.
برغم من أن العوامل كلها كانت مهيئة لتفعيل دور منظمة حقوق الإنسان المصرية وجعلها أكثر فاعلية فى الساحة المصرية نحو دعم حقوق الإنسان، فإنها ظلت مقيدة بموجب القانون، حيث تخضع جميع تلك المنظمات لقانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى التى تفقدهم استقلاليتهم وتخضعهم لهيمنة وخرق النظام الحاكم لها والتدخل فى شئونها.
***
مع ثورة 25 يناير ظن الكثيرون أن المجال أصبح متاحًا للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للعمل بحرية وفاعلية إلا أن النظم الحاكمة كان لها رأى آخر، حيث لجأت لإصدار قوانين مقيدة لعدد الجمعيات الأهلية وأنشطتها من خلال إجبارها على تسجيل أنفسها فى السجلات الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعى فى مدى زمنى محدود، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية للكثير منهم وتوجيه الاتهامات لهم بسبب التمويل الأجنبى واتهامهم بالخيانة وتنفيذ أجندات خارجية، وصدور قانون تنظيم الجمعيات الأهلية في2016 الذى منح النظام مزيدًا من السيطرة وخرق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
وكردة فعل لانتهاكات حقوق الإنسان وحملات الاعتقال الموسعة التى تعرض لها الكثيرون، فقد نشأت العديد من المؤسسات الحقوقية والحركات المنادية بالإفراج عن المحبوسين واسترداد حقوقهم المسلوبة، إلا أنها لم تتسم بالشكل المؤسسى التنظيمى التقليدى والعضوية المحدودة المغلقة لكنها اصبحت ذات هيكل تنظيمى مرن وعضوية منفتحة بشكل تطوعى يسهل الانضمام إليه، إنما كانت أنشط على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى تنطلق الحملات من أجل إثارة الرأى العام وإعلامه بحالات التعذيب والحبس والاختفاء القسرى مثل حركة «الحرية للجدعان« التى لها صفحة شهيرة على موقع الفيس بوك تنشر أخبار المعتقلين وتطالب بالإفراج عنهم وتنشر أخبار محاكماتهم وتنوه عن حالات الاختفاء القسرى حتى يدلى عنها من لديه معلومات. وهناك أيضا حركة «لا للمحاكمات العسكرية« التى تتابع أخبار المحاكمات العسكرية التى يتعرض لها المدنيون وتضغط من أجل محاكمتهم أمام المحاكم العادية.
***
أضافت الكاتبة أن هناك عدة إشكاليات تبرز عند دراسة منظمات حقوق الإنسان فى مصر تتعلق بالمجال العام الذى تعمل فيه منظمات المجتمع المدنى عموما والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص:
أولا إشكالية تيار الإسلام السياسى والسيطرة الإخوانية، حيث يسعى الإخوان المسلمون إلى مد نفوذهم ونشر الاعضاء الموالين لهم داخل الهيكل التنظيمى للمؤسسات، بالإضافة إلى الازدواجية التى يتعامل بها التيار الإسلامى مع قضايا حقوق الإنسان نظرًا لتورطهم فى بعضها وتواطؤهم مع النظم الحاكمة وسكوتهم عن الكثير من الخروقات فى ظل رضائهم عن النظام الحاكم وعدم توافقهم مع الضحايا من التيار العلمانى أو اليسارى، وإثارتهم لتلك القضايا بشدة لو كانوا هم الضحايا أو كانوا من معارضى النظام وليسوا مرتبطين بمصالح معه فحقوق الإنسان لا تتجزأ.
ثانيا رغبة تلك المنظمات فى تحسين نظام الحكم تجاه احترام حقوق الإنسان مع عدم اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، حيث تفتقر كل المنظمات إلى تقديم أوراق بحثية عن الحالة المصرية وتفتقر لدراسة الوضع القائم فى مصر للوقوف على أوجه القصور وتداركها وإصلاحها، حيث تغافلت جمعيها عن دراسة كيفية التحول نحو الحوكمة وإصلاح نظم الحكم نحو مزيد من احترام حقوق الإنسان ولم تسع جاهدة لتقويم النظم القائمة، إنما دورها كان صوريًا فقط بفعل القبضة الحديدية القمعية للنظام وتقييده لنشاط تلك المؤسسات ومنع.
ثالثا إشكالية انعزال المنظمات الحقوقية فى مصر وعدم وجود سبل للتعاون وتوحيد الجهود والرؤى بينها وبين المنظمات الأخرى ذات الصلة بمجال عملها مثل النقابات والمنظمات الدولية غير الحكومية، بما أدى إلى تبديد الجهود وضياع الفرص لتحسين وضع حقوق الإنسان فى مص، فلابد من فهم وتحليل نمط العلاقة بين كل تلك الجهات ومستوى التفاعلات بينهم.
رابعًا إشكالية الدور الحقيقى والمؤثر لتلك المنظمات الحقوقية على أرض الواقع حيث يصعب قياس دورها الفاعل فى التأثير على الرأى العام أو الحكومة او الجهات التشريعية، ويصعب إرجاع السبب لغياب دورها الفاعل أم لغياب الدعم والعوامل الخارجية.
***
ختاما ذكرت الكتابة أنه وفى ظل الدور السلبى للنظام فى مواجهة المنظمات الحقوقية والرغبة فى تقييدها وإخضاعها للسيطرة النظامية خوفًا من شنها لحملات ضد ممارسات النظام السلطوى فى مصر، فإنه يسعى لإسكاتها وتقليص دورها وملاحقة رموزها واعضائها وإلصاق التهم بهم ومطاردتهم قضائيا وإعلاميا واتهامهم بالخيانة مثل جمال عيد وحسام بهجت وغيرهم، بما يجعل المجال العام غير ملائم لعمل المنظمات الحقوقية كى تؤدى دورها الرئيسى بالدفاع بضراوة عن حقوق الإنسان المهدرة فى مصر.
النص الأصلى: