قانون المسئولية الطبية.. صوت مشروع للمريض النفسي في التأمين الصحي!

آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 8:40 م بتوقيت القاهرة

 فى العدد السابق من صفحتنا الأسبوعية بدأنا الحديث عن الصحة النفسية فى قانون المسئولية الطبية، الأمر الذى لم ننتهِ منه بعد، لكن هذا الأسبوع هناك أمر آخر بالغ الأهمية نجد أنه من الضرورى أن نتوقف عنده: القرار الذى صدر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بشأن أسعار الخدمات التى تقدمها مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

القرار يحمل رقم «٢٢٠» لسنة ٢٠٢٥، اللائحة التى صدرت عن مكتب وزير الصحة يبدأ تطبيقها بالفعل من أول أغسطس تبدو بالفعل غير منطقية فى ظل تكلفتها التى تتراوح بين ٤٥٠٠ و١٦٥٠ جنيهًا حسب درجة الإقامة إلى جانب الأدوية والفحوصات الطبية التى تترافق وعلاج المريض أثناء إقامته بالمستشفيات خاصة أن غالبية المرضى الذين يجب احتجازهم بمستشفيات الصحة النفسية لا يتمتعون بتغطية تأمينية، حيث إن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا يتم تطبيقها داخل مستشفيات الصحة النفسية فضلًا عن صعوبة تطبيق قواعدها وإجراءاتها على المريض النفسى.

بالطبع سيؤدى هذا إلى عزوف المرضى عن العلاج وإلى ضيق المسئولين عنهم من ذويهم بالأمر الذى قد يبدو كالقنبلة الموقوتة التى يمكن أن تنفجر فى أى لحظة لما حدث فى عدة حوادث تعيها الذاكرة المصرية وتسجلها.

ما زالت حادثة مقتل سائحين بميدان التحرير عام ١٩٩٧ ماثلة فى الأذهان، والتى فى إثرها مباشرة صدر قرار رئيس الجمهورية برقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٧ باختصاص وزير الصحة دون المحافظين بمستشفيات الصحة النفسية، وتبعه القرار٣٢ لسنة ١٩٩٨ بإنشاء أقسام الصحة النفسية وتحديد اختصاصاتها، وشهد بعدها قطاع الصحة النفسية تطورات إيجابية، منها صدور قانون رعاية المريض النفسى رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

زيادة تكلفة العلاج النفسى إلى هذا الحد تضع عائقًا حقيقيًا أمام علاج المريض النفسى والمدمن تحرمه من حق التعافى الذى بالطبع تتمناه كل أسرة حريصة على علاج فرد منها تتوق إلى شفائه فهو بلا شك يشكل عبئًا إضافيًا على أعبائها فى الحياة.

هل هناك بالفعل ما يبرر زيادة أسعار العلاج النفسى التى أقرها وزير الصحة، هل هناك أى وسيلة لأن تتحملها الدولة ضمن ما تتحمله فى ميزانية التأمين الصحى الشامل، السياسة التى تتبناها الدولة الآن، لا أظن أننى بحاجة لأن أشرح أو أؤكد أهمية العلاج النفسى أو علاج الإدمان، فالكل يعى ويعرف أهمية إعادة بناء إنسان تعرض لتجربة المرض النفسى أو الإدمان؟

السؤال للسيد وزير الصحة وإن كان سؤالًا يحمل قدرًا من المسئولية فلسنا مصدر السؤال عن تبرير لزيادة أسعار العلاج النفسى وعلاج الإدمان ولكن السؤال يحمل قدرًا من الفهم والكثير من مشاعر المسئولية.

كيف يمكن أن تسهم الدولة فى تكلفة إعادة بناء إنسان مدمن أو مريض نفسيًا فى ظروف كالتى نواجهها الآن؟

هل يضمن التأمين الصحى الشامل حقوق المريض النفسى ومريض الإدمان ضمن ما يحققه للإنسان المصرى من أمان؟

أتمنى أن نحصل على رد إيجابى يتيح أمل مريض النفس فى الشفاء بنفس القدر الذى يحقق أمل مريض الجسد.