الاستثمارات العربية وسط مخاطر غير مسبوقة

يبدأ الكاتب بالإشارة إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تحدد مسار الاستثمارات العربية فى امتداداتها الإقليمية والدولية، وهى: الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدول العربية والمخاطر غير المسبوقة فى ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية، تقلبات أسعار النفط، صعودا أو هبوطا، والتى تتحكم بحجم السيولة الجاهزة للاستثمار، وتطورات الأزمات المالية وأهمها الأزمة المالية العالمية. تلك الأزمة التى بدأت فى الولايات المتحدة عام 2008 وانتشرت تداعياتها السلبية التى لا يزال يعانى منها الاقتصاد العالمى حتى الآن، وربما يستمر ذلك لسنواتٍ قادِمة، فى ظل تباطؤ معدلات النمو وركود اقتصادات دول الاتحاد الأوروبى باستثناء ألمانيا، وتراجع نمو الاقتصاد الصينى، ثانى أكبر القوى الاقتصادية فى العالم عقب الولايات المتحدة.

على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية القاسية التى تمر بها المنطقة، احتلت مجموعة الدول العربية للسنة الثالثة على التوالى عام 2015 المرتبة الرابعة على مستوى العالم، من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر الاستثمارى تبلغ 40.2 نقطة، ومتوسط لترتيب الدول داخل المجموعة 68 من أصل 109 دول، وجاءت بعد مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى احتلت المرتبة الأولى، ومجموعة دول شرق آسيا والمحيط الهادى المرتبة الثانية، ومجموعة دول أوروبا وآسيا المرتبة الثالثة، وكان ترتيب المجموعة العربية أفضل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية التى احتلت المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا المرتبة السادسة، ودول أفريقيا المرتبة السابعة.

***

من جهة أخرى يتطرق «كريمة» إلى تراجع حركة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى الدول العربية فى العام 2015 بنسبة 10 فى المئة، من 44.3 مليار دولار فى العام 2014 إلى نحو 40 مليارا فى العام 2015، ويستدل من ذلك مدى التأثير السلبى لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، وكذلك الركود الاقتصادى العالمى على حركة تدفق الاستثمارات الواردة.

ووفق التقرير السنوى لمناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2016 والصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، استحوذت ثلاث دول عربية على 63 فى المئة من الاستثمارات الوارِدة، وهى: الإمارات بقيمة 11 مليار دولار، السعودية 8.1 مليارات دولار، ومصر 6.9 مليارات دولار.

أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى الدول العربية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 4.2 فى المئة لتبلغ 814 مليار دولار فى العام 2015 مقارنة بعام 2014، وتمثل ما نسبته 3.3 فى المئة من الإجمالى العالمى البالغ نحو 25 تريليون دولار، وقد تركزت أيضا فى الدول الثلاث، حيث تصدرت السعودية بقيمة 224 مليار دولار، الإمارات بـ 111 مليار دولار، ومصر بنحو 94.3 مليار دولار.

فى المقابل، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر من الدول العربية إلى الخارج ارتفاعا بنسبة 99 فى المئة، من 14.5 مليار دولار فى العام 2014 إلى 28.4 مليار دولار فى العام 2015، متأثرا بحالة عدم اليقين القائمة فى المنطقة، بسبب استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية. ومثلت أربع دول خليجية المصادر الرئيسة للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 86.2 فى المئة، حيث تصدرت الإمارات القائمة بقيمة 9.3 مليارات دولار، والكويت بـ 5.4 مليارات، ثم قطر 4 مليارات دولار.

وبذلك، بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية 298.5 مليار دولار بنهاية العام 2015، موزعة بين 87.4 مليار دولار للإمارات، 63.3 مليار دولار للسعودية، ثم قطر بقيمة 43.3 مليار دولار، والكويت بـ 31.6 مليار دولار، وليبيا بـ 20.2 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 14.6 مليار دولار.

***

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التى تؤثر على حركة الاستثمار فى المنطقة العربية، فإن كل التقارير والدراسات تشير إلى آمال قوية لتحقيق الاستقرار بأسرع ما يمكن، والبدء بإعادة إعمار البلدان التى تعرضت للخراب والدمار، وخصوصا سوريــا والعراق وليبيا واليمن والمقدرة تكلفتها بنحو نصف تريليون دولار، الأمر الذى يحوِل العالم العربى فى المستقبل إلى محور أساسى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

ولعل ما يدعم هذا الاتجاه، بروز بعض المستثمرين الغربيين الذين يسعون وراء علاوات مخاطر فى مغامرة لجنى الأرباح، فى ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية فى بعض الدول العربية.

وفى هذا الصدد، يمكن الاستناد إلى قاعدة بيانات مجموعة «الفايننشال تايمز» التى أشارت إلى ارتفاع عدد الشركات الأجنبية العاملة فى الدول العربية من 6109 شركات فى أبريل 2015 إلى 6587 شركة فى أبريل 2016، ما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من 7 فى المئة إلى 7.6 فى المئة من إجمالى عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها فى العالم؛ وتستثمر تلك الشركات فى 11541 مشروعا فى المنطقة العربية وتقدر تكلفتها الاستثمارية بما يزيد على تريليون دولار.

وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن أن رصيد استثمارات «منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» التراكمى فى الدول العربية يبلغ أكثر من 214 مليار دولار، وتتصدر الولايات المتحدة المرتبة الأولى بقيمة 71.2 مليار دولار، ثم هولندا بـ 55.3 مليار دولار، وإيطاليا بـ 37.6 مليار دولار، وفرنسا بـ 27.7 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 20 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات البينية فقد قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار باستخلاص البيانات الخاصة بالدول العربية من بيانات أسواق الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى أعدتها «الفايننشال تايمز»، وقد تبين منها أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية تراجعت من 370 مليار دولار فى أبريل 2015 إلى 310 مليارات فى أبريل 2016، أى بنسبة 16.2 فى المئة. ويعود هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير فى أرصدة الاستثمارات فى دول عربية عدة، منها مصر من 99.3 إلى 68.9 مليار دولار، أى بمقدار 30.4 مليار دولار، العراق من 35 إلى 20.9 مليار دولار، بمقدار 14.1 مليار دولار، قطر من 23 إلى 12.3 مليار دولار، بمقدار 10.7 مليار دولار، تونس من 21.6 إلى 15.8 مليار دولار، بمقدار 5.8 مليار دولار، الجزائر من 16.1 إلى 10.7 مليار دولار، بمقدار 5.4 مليار دولار.

وتصدرت مصر قائمة الدول المُستقبِلة للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من العام 2003 حتى أبريل من العام 2016، باستحواذها على مشروعات بقيمة 68.9 مليار دولار، تليها السعودية بـ 31.4 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمة 24.3 مليار دولار.

وبحسب الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية، تصدرت الإمارات بقيمة 156.3 مليار دولار، ثم البحرين 38.5 مليار دولار، وحلت الكويت فى المرتبة الثالثة، بقيمة 37.1 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها.

***

يختتم الكاتب بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية فى العالم العربى تبقى مرهونة بالتطورات الأمنية، كما أنها مرتبطة بتطورات سعر النفط فى الأسواق العالمية، ومن الطبيعى أن تستعيد الاستثمارات البينية حركتها الطبيعية وتضاعف نموها مع المشاركة فى تمويل مشروعات إعادة الإعمار فى المنطقة العربية.

النص الأصلى: