كيف نحمى ثورتنا؟

آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2011 - 10:41 ص بتوقيت القاهرة

 وبعد أسبوع من تنحى الرئيس، وثلاثة أيام من حل مجلسى الشعب والشورى، خرجنا مرة أخرى بملاييننا لنذكر شهداءنا، ونحتفل بإنجازاتنا، ونحمى ثورتنا، ونصر على استمرارها. وهذا الاستمرار مطلوب له، فى المرحلة الحالية، أن يتخذ أشكالا واضحة، تتطلب إجراءات محددة، منها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، التى عينها النظام المخلوع، ووضع حكومة جديدة نابعة من الثورة ــ أى استكمال رحيل النظام القديم وإرساء نظاما مؤقتا نأتمنه على العملية الانتقالية القادمة. ومنها ــ بل ولعل أولها ــ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وبالذات المعتقلين منذ ٢٥ يناير.

كما أرى، ويرى كثيرون، أنه من الغريب جدا أن يظل جهاز مباحث أمن الدولة يعمل حتى اليوم، فى ظل انتصار الثورة وما يفترض أنه سيادة الشعب، وأثناء تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الجمهورية. فالمنطقى الآن، والمطلوب فورا، هو أن توقف أعمال هذا الجهاز، ويتم القبض على رئيسه، وعلى جميع قيادات الجهاز، والأجهزة الأمنية الأخرى المشتبه فى تورطها فى الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب المصرى منذ يوم ٢٥ يناير وإلى الآن. فمن غير المفهوم بالمرة استمرار الأجهزة فى ملاحقة واختطاف وحبس وقتل أبناء الشعب المصرى حتى بعد تنحى رئيس النظام ــ أى بعد أن أصبحت هذه الأجهزة معراة من وجود أى نظام تستند أو ترجع إليه ولو صوريا.

كنا، أفراد الشعب المصرى كله، وبشكل متزايد على مدى العشرين عاما الماضية، عرضة فى كل يوم وكل ساعة لأن نسحب إلى أقسام البوليس لأن عنصرا من الأمن اشتبه فينا، أو تقاضى عشرين جنيها ليشتبه فينا، أو قرر يجامل صاحبه بأن يشتبه فينا. وفى الأقسام وفى الزنازين وفى لاظوغلى وفى غرف التحريات السرية ــ وأحيانا فى الطريق العام وفى الصحراء وفى قهاوى الإنترنت ــ ينتهكون كرامة الشعب كله فى شخص من وقع فى أيديهم ساعتها.

تبدلت الأمور، ونحن الآن نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث هو القائم بإدارة شئون البلاد، بإلقاء القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وجميع قيادات الجهاز ــ ليس لأننا نشتبه فيهم، بل لأننا نعلم يقينا ما قاموا به من ترويع واختطاف واغتيال لأبناء بلادنا، ولأن صور أحدث ضحاياهم من شبابنا تزين الآن شوارعنا ومياديننا. نطلب القبض عليهم، على أن يتم هذا بالشكل المتحضر والمسئول الذى أرساه الشعب المصرى بكل تلقائية فى الأسابيع الماضية، فتقرأ عليهم حقوقهم، ويعاملون بالاحترام الواجب لكل إنسان، ويحتجزون فى مكان يوفر لهم حياة آدمية، ويبلغ ذووهم عن مكانهم، ويكفل لهم التواصل مع المحامين الذين يرتضون الدفاع عنهم، ويستمر التحفظ عليهم إلى حين اكتمال التحقيقات معهم.

ونطلب أيضا وبإصرار أن تكون هذه التحقيقات علنية علانية صور شهدائنا، وأمينة أمانة تليق بما ضحوا به، هم، وأهلهم، ووطنهم