إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية خانقة

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 7:45 م بتوقيت القاهرة

فحص أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب إيتاى أتير فى مقاله «الاقتصاد الإسرائيلى يتدهور بسبب هذه الحكومة» بصحيفة يديعوت أحرونوت حالة الاقتصاد الإسرائيلى قبيل تشكيل الحكومة الحالية وطوال ثلاث سنوات من وجودها. تواجه إسرائيل الآن عزلة سياسية واقتصادية، ناهيك عن المقاطعة الأكاديمية من مختلف جامعات العالم وزيادة الهجرة العكسية مع انهيار أعداد السياح. كل هذا له أثره السلبى على وضع الاقتصاد، ولكنه ليس أمرًا حتميًا، بل على العكس كان من الممكن تجنبه. فإذا نظرنا لحالة الاقتصاد فى عام ٢٠٢٢، أى قبل تولى الحكومة الحالية زمام الأمور، نجد أن الأرقام كانت فى نمو، وسجل فائض فى الميزانية العامة، وزيادة مشروعات تحسين البنية التحتية، حتى إن وكالة «موديز» أعلنت عن عزمها رفع التصنيف الائتمانى لإسرائيل فى إبريل ٢٠٢٢.
لذا اعتبرت حكومة اليمين المتطرف الحالية، عندما تشكلت فى بداية ٢٠٢٣، أن وضع الاقتصاد المثالى هذا يوفر أساسًا مثاليًا لأعمالها التخريبية مثل الإصلاحات القضائية وتوسيع عدم المساواة. فعندما نقارن بالأرقام نجد أن النمو الاقتصادى للفرد فى عام ٢٠٢١ سجل ٦.٨٪، وفى عام ٢٠٢٢ كان بنسبة ٤.٤٪، بينما فى عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ كان النمو للفرد شبه معدوم، ليس بسبب ٧ أكتوبر فحسب، بل هذه حجة الحكومة المتطرفة، لأنه عندما نحلل الناتج المحلى لعام ٢٠٢٣ نخلص إلى أن تباطؤ القطاع التجارى وتراجع حجم الاستثمارات نعانى منه قبل اندلاع أحداث السابع من أكتوبر. فقد بدأت الأرقام تتراجع منذ إعلان الحكومة نيتها فرض قوانين تضعف من النظام القضائى، وتفاقمت الأوضاع لاحقًا مع خسارة الأموال الهائلة فى حرب غزة وتدهور مكانة إسرائيل الدولية. يقترب الدين من الناتج المحلى الإجمالى إلى ٧٠٪ وآخذ فى الزيادة على ذلك، مما يعنى زيادة حوالى ١٠٪ من عام ٢٠٢٢، والتأثير المباشر لزيادة الدين إلى الناتج هو ارتفاع الدين العام والاضطرار لدفع تكاليفه. فقد نشرت وزارة المالية حديثًا بيانات حول مدفوعات الفائدة الإضافية مقارنة بالفترة التى سبقت الحرب. وفقًا للوزارة، فى عام 2024 سيتم دفع 4.5 مليار شيكل إضافية، وفى 2025 سيتم دفع 9.7 مليار شيكل، وفى 2026 سيتم دفع 13.5 مليار شيكل، وفى 2027 سيتم دفع 18.6 مليار شيكل إضافية. فى السنوات التالية، ستبلغ المدفوعات الإضافية أكثر من 20 مليار شيكل سنويًا.
وكان لأول مرة فى عام ٢٠٢٢ منذ عام ١٩٨٧ أن سجلت البلاد فائضًا فى الميزانية، بينما فى عام ٢٠٢٤ بلغ العجز ٦.٨٪، ومن المتوقع أن يصل ٥٪ بنهاية العام الحالى. ووصل أثر إخفاقات الحكومة على أسعار المواد الغذائية، فمنذ ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ ارتفعت أسعارها بحوالى ١٥٪، على عكس قبيل تولى الحكومة الحالية، حيث ارتفعت بنسب ضئيلة جدًا، الأمر الذى دفع وكالات التصنيف الائتمانى الدولية لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل خشية من عدم سداد الحكومة ديونها وتفاقم الأزمة. هذه الأزمة لها أثرها على حياة المواطن اليومية، فقد ارتفعت الأسعار والضرائب، مما نتج عنه زيادة الأسر نحو ما دون خط الفقر، مما أجبر مئات الآلاف على الهجرة، ومعظمهم من الأطباء المتخصصين والشباب وعمال قطاع التكنولوجيا، وأصبحت إسرائيل الآن موطنًا مثالياً لهجرة العقول.

إيتاى أتير
صحيفة يديعوت أحرونوت
مراجعة وتحرير: رقية محمد السيسى

النص الأصلي