تحمل السنة العبرية الجديدة عددا من التواريخ المرتبطة بأحداث مهمة فى تاريخ الحركة الصهيونية؛ كمرور 120 عاما على المؤتمر الصهيونى الأول، و100 عام على وعد بلفور، و70 عاما على قرار الأمم المتحدة تقسيم البلد إلى دولتين. ويعد تجمع هذه التواريخ يشكل عاملا يجب أن يدفع المجتمع الإسرائيلى إلى بذل كل ما يمكنه من أجل تشجيع عملية الفصل بينه وبين المجتمع الفلسطينى، بما فى ذلك اتخاذ قرارات سياسية إقليمية صعبة. ويتعين فعل ذلك لأن عدم اتخاذ هذه القرارات يعرّض للخطر جميع الانجازات التى تم تحقيقها.
ظاهريا، لا يوجد سبب فى الوقت الحالى يدفع نحو اتخاذ قرارات حاسمة وصعبة من هذا النوع، فالتغيرات الدراماتيكية التى شهدها الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة، وأزمة اللاجئين التى نشأت فى أوروبا جراء الاضطرابات فى منطقتنا، خففت بصورة كبيرة من الضغط على إسرائيل، وأصبح لدى الدول العربية ودول أوروبا أمور أكثر إلحاحا للاهتمام بها. كما أثبتت أحداث السنوات الأخيرة عدم صحة الادعاء بأن مشكلات العالم الأمنية والاستقرار فى الشرق الأوسط مرتبطان بحل المشكلة الفلسطينية.
***
لقد فقدت القضية الفلسطينية الكثير من أهميتها فى الساحتين الدولية والإقليمية، لكنها لا تزال نقطة حاسمة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل. وهى نقطة مصيرية من الناحية الأخلاقية لأن العديد من الناس فى العالم وفى إسرائيل يحتاجون إلى حسمها كى يتماهوا بصورة كاملة وواضحة مع صدقية المشروع الصهيونى. وهى حاسمة من الناحية الديموغرافية، فكلما مرَّ الوقت أصبح الانفصال عن الفلسطينيين أكثر صعوبة، وتزداد بذلك حظوظ تبنى حل الدولة الواحدة بين البحر ونهر الأردن حيث ستقوم أغلبية عربية. وهى نقطة حاسمة من الناحية السياسية لأن المجتمع الدولى لن يقبل على الاطلاق باستمرار الوضع كما هو عليه الآن خمسين سنة أخرى.
كل هذا يشكل أسبابا تدعو إلى عدم قول «لا يوجد شريك»، وإلى بذل الجهد من أجل العثور عليه. لكن الوقائع الجديدة فى الشرق الأوسط تشير إلى شريك آخر بديل عن الفلسطينيين هو الدول العربية فيجب أن يكون دور هذه الدول استرجاع القضية الفلسطينية من يد الفلسطينيين واتخاذ قرار بشأنها يفرض على الفلسطينيين التسويات المطلوبة من أجل اتفاق تاريخى. ويجب أن يكون الدور الإسرائيلى على استعداد لتسويات قد تكون أقل ضررًا من تسوية مباشرة مع الفلسطينيين.