إن أهم ما فى اجتماع الرئيسين – الأمريكى والفلسطينى ــ هو الاجتماع بحد ذاته. إنه يدل على مكانة السلطة الفلسطينية لدى البيت الأبيض فى عهد ترامب كعنصر دولى مهم وعنصر إقليمى مساعد على الاستقرار، وهذا ما يبرر ابتسامات أعضاء الوفد الفلسطينى خلال الغداء المشترك. وكما كتب عن هذا الاجتماع ناصر لحام، رئيس تحرير موقع «معا» الإخبارى، متحديا خصوم رئيس السلطة الفلسطينية، فإن محمود عباس كان «بين الزعماء العشرة الأوائل الذين استُقبلوا فى البيت الأبيض منذ تسلم ترامب منصبه»، وذلك بعد أن أقدم على ترميم العلاقات مع مصر والأردن والسعودية، وأيضا ربما على طريق ترميم العلاقات مع الإمارات الخليجية.
رسميا، تقدم السلطة نفسها كممر إجبارى من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وهى عمليا مشروع يؤيده العالم من أجل الاستقرار فى المنطقة. لقد تحول «الاستقرار» إلى تعبير مرادف لممارسة مواصلة سياسة الاستيطان من دون انعكاسات دبلوماسية وعسكرية كبيرة على إسرائيل، ومن دون تغيّرات ذات شأن فى مواقف الدول الغربية. هذا هو مصدر قوة السلطة الفلسطينية حتى عندما تكون ضعيفة للغاية، ويبدو أن ترامب يفهم ذلك.
لقد رأى ترامب أنه من الصواب تخصيص الكثير من الكلام للحديث عن الأجهزة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية وعن التنسيق الأمنى بينها وبين إسرائيل. فقال فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد أول من أمس: «يتعين علينا مواصلة تعاوننا مع أجهزة الأمن الفلسطينية من أجل ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه. وأود الإشادة بالتنسيق الأمنى المستمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إنه أمر لا يصدق، لكنهما يتدبران أمرهما بصورة جيدة. لقد حضرت اجتماعات، وفى هذه الاجتماعات تأثرت كثيرا وفوجئت إلى أى حد هما يتدبران أمرهما ويعملان معا بصورة رائعة».
لقد نجحت مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل فى إقناع ترامب بأن عليه التحدث عن الأموال التى تُدفع للأسرى الفلسطينيين وعن التحريض، وقد فعل ذلك بحسب ما أعلن الناطق بلسان البيت الأبيض. لكن هذه المجموعة نسيت أن تقول لترامب إن المديح العلنى للتعاون الأمنى يسىء إلى عباس، ويُحرج المقربين منه فى حركة «فتح». إن التعاون الأمنى ــ الذى تسميه أطراف فلسطينية خدمة أمنية تقدمها السلطة لإسرائيل ــ هو أمر نفعله من دون التحدث عنه. وفعلا، كتب أحد كبار مسئولى «حماس» تغريدة على تويتر جاء فيها أن كلام ترامب يثبت أن السلطة تحصل على مساعدة اقتصادية لقاء محاربتها المقاومة الفلسطينية.
سيضطر السفير الفلسطينى الجديد فى واشنطن حسام زملط، وهو رجل ذكى وفصيح انتُخب منذ وقت قصير عضوا فى المجلس الثورى لحركة «فتح»، إلى أن يوضح للبيت الأبيض ما يلى: التنسيق الأمنى هو جزء من صفقة مليئة بالتناقضات الداخلية. فقبل عامين قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» إلغاء التنسيق الأمنى، إلاّ إن هذا القرار لم يُطبَّق لأن الذى يقرر فعلا هو من يدفع الرواتب والمسئول عن الأموال – محمود عباس.
هناك ثمن لاستمرار التنسيق الأمنى الذى لا يتمتع بأى شعبية وسط الفلسطينيين، والدول التى تثنى عليه عليها عدم القبول بتضييق الخناق على نشطاء «فتح» داخل السجون وخارجها، وهذا ما قيل لحاشية الرئيس ترامب. كما أن رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينى ماجد فرج الذى كان برفقة الوفد المرافق لعباس هو أيضا أسير سابق، مثل العديد من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية ورؤساء المحافظات الذين هم من الموالين لعباس، ومن الصعب عليهم التخلى عن رفاقهم فى السلاح وعن عائلاتهم، ولا يستطيعون السماح لأنفسهم باجتياز الخط الدقيق الوهمى الذى يفصل بين «تعاون» و«خيانةى.