• بينما تدخل إسرائيل إلى معركة انتخابية، يواصل العالم اتخاذ خطوات ضد الرفض الذى تبديه للسلام وضد استمرار الاحتلال والمشروع الاستيطانى. وقد تحدث مراسل «هآرتس» باراك رابيد بالأمس عن أن إدارة أوباما تدرس اتخاذ خطوات أكثر تشددا ضد البناء فى المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقبل بضعة أسابيع ناقشت الإدارة إمكانية الانتقال فى هذا الشأن من التنديدات إلى الأفعال. ومن المحتمل أن تشمل الخطوات الأمريكية الامتناع عن استخدام الفيتو فى مجلس الأمن ضد قرارات تدين المستوطنات وغير ذلك.

• وتهب رياح مشابهة فى الاتحاد الأوروبى، فقد بدأت الدول الثلاث المهمة فى هذا الاتحاد هى بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى الفترة الأخيرة، بوضع مسودة اقتراح قرار سيقدم إلى مجلس الأمن يحدد مبادئ وجدولا زمنيا مداه عامين أو ثلاثة أعوام من المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق أن اتخذ البرلمان فى السويد وفى بريطانيا وفرنسا وإسبانيا قرارات تعترف بالدولة الفلسطينية.

• لا يمكن لأى معركة انتخابية أن تخفى هذا الواقع الدولى الجديد الذى يعكس مؤشرات واضحة على أن العالم ضاق ذرعا بالاحتلال الإسرائيلى وبالمستوطنات التى ترسّخه أكثر فأكثر. يجب أن تتحول هذه المؤشرات الصادرة عن المجتمع الدولى إلى موضوع مهم فى المعركة الانتخابية. ويتعين على مواطنى إسرائيل الاختيار بين حكومة تزيد فى عزلة إسرائيل وحكومة أخرى تجد الطريق نحو إعادة إسرائيل إلى المجتمع الدولى. إن إنهاء الاحتلال أمر ضرورى أيضا لأسباب داخلية- تحويل الموارد من أجل خدمة رفاه سكان إسرائيل، واسترجاع الطابع الديمقراطى والأخلاقى للدولة.

• الأمر اليوم فى يد إسرائيل. فإذا أظهرت الحكومة المقبلة استعدادا حقيقيا لوضع حد للاحتلال وأوقفت البناء فى المناطق، فإن الخطوات المزمع اتخاذها ضد إسرائيل فى العالم لن تدخل حيز التنفيذ. فى المقابل، فإن ولاية جديدة لحكومة الرفض المتطرفة بزعامة البيت اليهودى والليكود، من شأنها المس ليس بالمصالح الوطنية للدولة فحسب، بل بإسرائيل كلها.

• يلمح العالم اليوم لإسرائيل بأن عليها الاختيار بين الأمرين، ولا يمكنها بعد الآن تجاهل ذلك. ومن الأفضل لمواطنى إسرائيل أن يأخذوا هذا الأمر فى حسابهم وفى اعتباراتهم عندما يقترعون.