نشرت صحيفة هاآرتس مقالا للكاتب Gidi Weitz يعرض فيها ما تشكله السلطة القضائية من تحد لبنيامين نتنياهو ومحاولته التغلب عليها.. نعرض منه ما يلى:
من التقوا برئيس الوزراء نتنياهو فى الأشهر الأخيرة سمعوا خطابات مطولة حول أن الدولة محكومة من قبل «الدولة العميقة» بالرغم من انتخابه عدة مرات... يقول «لا يوجد ديمقراطية هنا، ولكن حكومة من البيروقراطيين والقضاة». حكومة الظل هذه ظاهريا يتحكم بها القضاء، الذى يرى نتنياهو أنهم أخطر من حزب الله. فيعتقد أن القضاء لديه هدف وهو التخلص منه. ما قاله نتنياهو أن ما يسعى إليه النظام هو زجه فى السجن. فحتى قبل أن يتم اختيار القضاة للنظر فى قضاياه الجنائية، كان مقتنعا بأن يدا خفية ستأتى بأكثر من هم يساريون وأقلهم تساهلا.
قبل الانتخابات، عندما سأل العديد من الوزراء عن سبب سعى رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجادور ليبرمان للإطاحة به، ألقى نتنياهو اللوم على تلك القوى الخفية التى تبتز ليبرمان. من وجهة نظره، أجهزة تطبيق القانون لديها معلومات حول جرائم ليبرمان وتورطه فى قضايا فساد هو وأعضاء آخرون فى حزبه، ولكنها لن تستخدمها لطالما يعمل الأخير على تدمير نتنياهو.
فى عام 2009، عندما اعتمد مصير نتنياهو السياسى على ليبرمان، استسلم نتنياهو لجميع مطالبه حول بعض المناصب، فى حين أنه فى ذلك الوقت كان يشتبه فى أن ليبرمان تلقى رشوة فى قضية تم إغلاقها لعدم كفاية الأدلة.
الآن، يتنافس حزبا نتنياهو وبينى جانتس على نفس المناصب الحساسة.. يريد نتنياهو الاحتفاظ بوزارة الأمن الداخلى، التى ستذهب على ما يبدو إلى ميرى ريجيف. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الليكود سيترأس لجنة دستور الكنيست. سيحصل حزب أزرق أبيض على وزارة العدل إذا انضمت بالفعل إلى الحكومة، لذا فإن الوزير القادم سيكون بالتأكيد أقل عداء لنظام إنفاذ القانون من المحامى والسياسى الإسرائيلى أمير أوحانا، وهو من حزب الليكود.
حتى قبل اتخاذ قرار اتهامه، تبنى نتنياهو استراتيجية لتكسير النظام القانونى وتدمير ثقة الجمهور به وإضعافه. كان تعيين أوحانا خطوة رئيسية فى هذه الحملة، وسيؤسف نتنياهو بلا شك لخسارته.
ومع ذلك، يبدو التنازل عن وزارة العدل بمثابة تنازل لا يذكر مقارنة بالمكاسب الهائلة، من وجهة نظر نتنياهو، فى تفكيك المعارضة وتجميد التشريعات المخططة ضده. قال مسئول حكومى إن نتنياهو يحصل على أشياء مذهلة، فجميع من عارضوه يقبلونه رئيسا للوزراء ويعطونه الشرعية.
بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، سيتم تشكيل لجنة لاختيار المدعى العام الجديد. بالنسبة لنتنياهو، فإن التنازل عن وزارة العدل يعنى خسارة المعركة حول من سيحصل على هذه الوظيفة، بافتراض أن الليكود وحزب أزرق أبيض لن يقوما بإبرام صفقة فاسدة وتعيين مرشح متفق عليه من الجانبين.. لكن المدعى العام أفيخاى ماندلبليت قال بالفعل إن تغيير هذه العملية ــ التى تستبعد السياسيين من اختيار المرشح ــ سيكون غير قانونى.
ماندلبليت سيترأس لجنة البحث، والتى ستضم أيضًا المدير العام لوزارة العدل، ومفوض الخدمة المدنية، وفقيهًا يختاره ماندلبليت بالتشاور مع الاثنين الآخرين، وأكاديمى. على افتراض وجود وزير عدل متعاطف يتبنى توصية اللجنة، فإن هذا يعنى أن مرشح ماندلبليت سيحصل بالتأكيد على الوظيفة.
المرشحون الثلاثة على الأرجح هم؛ المدعية العامة لنتنياهو «ليات بن آرى»، ونائب المدعى العام شلومو ليمبرجر والمحامى العسكرى الجنرال شارون أفيك.
يتطلب التعيين موافقة مجلس الوزراء، وسيحاول نتنياهو بالتأكيد إحباط وصول مرشح مثل بن آرى. لكن من المرجح أن يحظى حزب أزرق أبيض بأغلبية فى مجلس الوزراء لهذا القرار، حيث يُمنع ثلاثة وزراء من كتلة نتنياهو من المشاركة بسبب التحقيقات الحالية أو المستقبلية ضدهم ــ نتنياهو وياكوف ليتسمان وآرى ديرى.
أخرت أزمة كورونا محاكمة نتنياهو. سيقرر وزير العدل القادم ما إذا كان سيعيد فتح القضية. قال المدّعون ومحامو الدفاع إنه على الأرجح لن يتم الاستماع إلى الأدلة إلا بعد الأعياد اليهودية فى الخريف، ومن ثم سيصبح وضع نتنياهو أوضح.
نتنياهو يسعى إلى انتخابه رئيسا، فبموجب القانون، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة، فهل سينتخبه الكنيست رئيسا أثناء محاكمته؟ وهذا مرجح للتخلص منه ولن تتدخل محكمة العدل العليا. ولكن كبار الفقهاء يروا إن المحكمة ستتدخل بالتأكيد، لأن انتخاب نتنياهو فى منصب يتمتع بالحصانة سيقوض المساواة أمام القانون ومن غير المرجح أن تسقط جرائمه الجنائية بمجرد انتخابه رئيسا.
قال أحد السياسيين إنه يشك فى أن نتنياهو سيطلب صفقة مساومة، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات مع حزب أزرق أبيض، رفض تلميحات جانتس بأنه سيدعم العفو عن نتنياهو إذا استقال. بالنسبة إلى نتنياهو فإن الحل هو حكومة الوحدة يبقى فيها رئيسًا للوزراء لمدة 18 شهرًا أخرى، ثم يصبح نائبًا لرئيس الوزراء، الذى لا يمكن فصله، مما يتيح له إجراء محاكمته أثناء توليه منصبه، كما أراد.
هناك أيضًا احتمال آخر.. سيحبط نتنياهو تشكيل حكومة الوحدة أو يفككها، ويجر انتخابات جديدة سيفوز بها بعد أن تفكيكه للمعارضة التى تحدته العام الماضى. بعد ذلك سيشكل حكومة يمينية، ستصدر تشريعًا لوقف محاكمته ومنع المحكمة العليا من التدخل.
قال أحد الأشخاص ممن يعرفون نتنياهو جيدا أنه عندما يشعر نتنياهو بتأييد الجمهور له، سيتخذ خطوات ضد نظام تطبيق القانون لن تسمح لجانتس بالبقاء فى الحكومة وستجرى انتخابات أخرى.
من غير المحتمل أن يتمكن نتنياهو من إيقاف محاكمته، ولكن لن يفاجأ أحد برؤيته يحاول. عندما يقتنع رئيس الوزراء بأن هناك مؤامرة ضده، سيقنع نفسه والآخرين أن أى إجراء مبرر لحماية نفسه.
اسم المعد: ابتهال عبدالغني

النص الأصلى:  من هنا