نشرت صحيفة هاآرتس مقالا للكاتب يانيف كوبوفيتش، تناول فيه اجتماع ضباط الجيش الإسرائيلى مع خبراء فى جميع أنحاء العالم للتعبير عن التحديات التى تواجه الحرب الحديثة عازمين على صياغة مباديء توجيهية وتغيير القوانين التى تحكم الحروب البحرية وذلك بعد تعرض السفن المملوكة لإسرائيل لهجوم فى الخليج العربى.. نعرض منه ما يلى.

يعمل مسئولو الدفاع الإسرائيليون مع وكالات دولية مختلفة لصياغة مبادئ توجيهية بشأن النزاعات والحروب التى تقع فى الساحة البحرية. يأتى هذا مع تصاعد التوترات فى الخليج العربى بين إيران وإسرائيل، ففى الأشهر الأخيرة، نُسبت عدة هجمات لإيران ضد سفن تجارية مملوكة لإسرائيل.
ومنذ وقت وقوع هذه الهجمات، كان ضباط من قسم القانون الدولى فى النيابة العسكرية العامة فى جيش الدفاع الإسرائيلى يحضرون اجتماعات ومؤتمرات مهنية مع زملائهم من جميع أنحاء العالم لتحديد التحديات العملياتية التى يواجهها الجيش بدقة فى مختلف المجالات، ولا سيما فى البحر.
تعمل الأطراف على صياغة تحديث لدليل سان ريمو، الذى كتبه فى عام 1994 مجموعة من الخبراء فى الصراعات الدولية. الدليل بمثابة وثيقة قانونية دولية تنطبق على النزاعات المسلحة فى البحر. على سبيل المثال، تم استخدامه من قبل القاضى الإسرائيلى السابق جاكوب توركل كأساس لتحقيقه فى الغارة الإسرائيلية على قافلة بحرية متجهة إلى غزة من تركيا فى عام 2010.
يتضمن الدليل إشارة إلى الأعمال العسكرية ضد السفن المدنية. حيث ينص الدليل فى المادة 67 على أن السفن التجارية التى ترفع علم الدول المحايدة لا يمكن مهاجمتها ما لم «يُعتقد لأسباب معقولة أنها تحمل مواد مهربة أو تنتهك الحصار، وبعد تحذير مسبق ترفض عن قصد وبشكل واضح التوقف، أو تقاوم الزيارة أو البحث أو الالتقاط».
ولطالما حذرت وكالات الدفاع من أن إيران والجماعات العميلة لها تستغل الثغرات الموجودة فى القانون البحرى الدولى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسفن التجارية المدنية، كما أن بعض المسئولين قالوا إنه من الصعب إجبار سفينة مدنية مشبوهة على الرسو فى ميناء للتفتيش. ففى حالة الاشتباه فى أن للسفينة طموحات عسكرية، يطلب المسئولون الذين يسعون لتفتيشها أدلة ملموسة، بما فى ذلك معلومات عن ركابها وحمولتها.
يأتى التحدى الذى تواجهه وكالات الدفاع فى الحالات التى يحاول فيها العدو تهريب أسلحة على متن سفن تجارية أو مهاجمة سفن أجنبية مما دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الفريق أفيف كوخافى، خلال زيارته إلى ألمانيا فى مارس الماضى، إلى إثارة القضية مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير قائلا: «نحن فى عصر حروب جديدة ذات تعقيدات كبيرة». وخلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومى فى يناير الماضى، أشار كوخافى أيضًا إلى الحاجة إلى تحديث قوانين الحرب لتناسب الواقع الحالى وقال: «من الضرورى التوفيق بين أنماط الحرب والتفكير والقانون الدولى والطريقة التى يجب أن نقاتل بها».
واختتم كوخافى كلامه: «نحن لا ننوى أن نقول وداعا لقيم جيش الدفاع الإسرائيلى، أو قيم الشعب اليهودى أو قواعد القانون الدولى. لكن هذه القيم لم يكن الغرض منها فقط منع إلحاق الأذى بالأطراف غير المتورطة فى الهجوم على الجانب الآخر. هذه القيم كانت تهدف أيضًا إلى السماح لنا بحماية مواطنينا».

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: