مصادر: عودة تطبيق نموذج استمارة «س» يضمن ضخ الإيرادات المحصلة من القطاع السياحي إلى الجهاز المصرفي

آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 6:18 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

طالبت مصادر سياحية مطلعة بضرورة العودة مجددًا لتطبيق نموذج استمارة «س» لضبط الإيرادات المحصلة من العملات الأجنبية الموردة من القطاع السياحى المصرى.. وأكدت المصادر أن هذا النموذج كان يطبق منذ سنوات بهدف معرفة الدخل الحقيقى للمنشآت السياحية والفندقية وأحكام السيطرة على العملات الأجنبية التى كان يتم تداولها فى السوق السوداء بهدف الاستفادة من فروق الأسعار.

وأشارت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق» إلى أن هذا النموذج كان يتم من خلاله تسجيل كل بيانات السائحين الوافدين لمصر سواء عدد السائحين المقيمين فى كل فندق وعدد الليالى التى سيقضونها وجنسياتهم والإيرادات التى تم تحصيلها منهم.. لافتة إلى أنه كانت هناك رقابة صارمة من وزارة السياحة والأجهزة المعنية لضبط المنظومة كلها وهو ما يتيح للوزارة وقتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية إعلان إعداد السائحين الوافدين لمصر وكذا الإيرادات المحققة بصفة دورية سواء بصفة شهرية أو ربع سنوية أو فى نهاية العام.

وأوضحت المصادر أنه تم إلغاء هذا النموذج الخاص باستمارة «س» بدون أى مقدمات منذ عدة سنوات بعد قرار تحرير سعر الصرف بحجة أنه لا داعى لوجودها بعد القضاء على السوق السوداء فى تجارة العملة.. مطالبة بعودة تطبيق هذا النموذج مجددا لضبط العملات الأجنبية الموردة من قطاع السياحة المصرى.

وقالت المصادر إن عودة هذا النموذج سيكشف العديد من المخالفات التى يتحايل بها بعض مستثمرى السياحة على أجهزة الدولة ويقومون بتحويل معظم الإيرادات المحققة من الدخل السياحى إلى شركاتهم فى الخارج خاصة المستثمرين الكبار الذين يمتلكون الفنادق وشركات السياحة وأيضا يمتلكون أسهم فى شركات الطيران الأجنبية مع شركائهم فى الخارج.

وأكدت المصادر أن أكبر فوائد السياحة هى القدرة على أن تُدر دخلًا من أرباح العملات الأجنبية والتى يمكن إعادة استثمارها فى الاقتصاد القومى أو على الخدمات العامة مثل التعليم أو الرعاية الصحية أو على تنمية صناعة السياحة بشكل أكبر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال اجتماعه مع اللجان الاستشارية بالعاصمة الإدارية الأسبوع الماضى أن هناك حرية كاملة فى تداول العملة لكن يتوجب أن ترى الدولة هذه الموارد وتدخل إلى قطاعها المصرفى فى الفترة المقبلة.

مطالبا اللجنة الاستشارية لقطاع السياحة المُشكلة حديثًا من رجال أعمال بالقطاع الخاص بتحديد الأسباب التى تؤدى إلى عدم رؤية الدولة كامل العائد الدولارى للقطاع.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما أثير فى الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية قائلاً: يوجد تساؤلات فى الشارع المصرى أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نرَ هذه الأموال فى القطاع المصرفى المصرى؟، مُضيفا إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح أثناء فترة زيارته لمصر حوالى 950 دولارا، إذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع المصرفى المصرى تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.

وتابع قائلاً: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها فى الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة فى الفترة القادمة.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى بعض أرقام قطاع السياحة فى العام الماضى، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالى 15.7 مليون سائح فى عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطيا الرقم الأكبر فى 2010، مُشيرا إلى أن الهدف العام الماضى كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقا للظروف والأحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو ما زال أعلى رقم تم تحقيقه فى السياحة المصرية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى آراء أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضى، مُشيرا إلى مستهدف 2030م أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء فى قطاع السياحة، وهو الهدف الذى نسعى لتحقيقه بوضع خطة استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.