البنك الدولي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج تحقيق نمو سنوي 4.9% لتوفير وظائف كافية حتى 2050

آخر تحديث: السبت 1 مارس 2025 - 1:07 م بتوقيت القاهرة

- سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة في مصر يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل إلى عدد السكان بنحو 2.1% سنويا

يرى تقرير للبنك الدولي، أنه لتوفير عدد وظائف كافية للقادمين إلى سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى منتصف الألفية (2050)، يجب أن تحقق المنطقة نموا سنويا بنسبة لا تقل عن 4.9%.

ووفق نشرة البنك الأسبوعية، فقد حددت بطاقة قياس الأداء المؤسسي الجديدة للبنك الدولي هدفاً بالغ الأهمية، يتمثل في خلق الملايين من الوظائف بأجر جيد، ولهذا أهمية كبرى للمنطقة، حيث من المتوقع أن يدخل نحو 300 مليون شاب سوق العمل في السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وقال إنه يتضح من تجربة المنطقة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أنه من غير المرجح أن تؤدي الجهود الحالية إلى خلق فرص عمل كافية للأجيال القادمة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى أجندة جديدة لخلق فرص العمل.

ومنذ عام 2000، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة بمعدل سنوي قدره 3.3%، وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أسهم النمو السكاني في المنطقة بنسبة 1.9 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي سنوياً، وبالمقارنة، فمع زيادة عدد السكان في سن العمل بوتيرة أسرع من إجمالي السكان، أضافت الزيادة في معدل المشاركة الاقتصادية 0.4 نقطة مئوية، وزيادة الإنتاجية نقطة مئوية واحدة.

وأضاف: "كيف يُقارن هذا الأداء بالاقتصادات الأخرى؟ في عام 2000، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 26% فقط من إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الرائدة على مستوى العالم، ومع الانتقال سريعاً إلى عام 2023، لا يزال المعدل حول هذا المستوى، وهذا لا يدعو إلى التفاؤل، لأننا كاقتصاديين نتوقع في العادة أن تنمو البلدان الأكثر فقراً بوتيرة أسرع، مما يعكس تأثير التقارب المدفوع بزيادة عوائد الاستثمارات عندما تكون نسب رأس المال إلى العمالة منخفضة في البداية، لكن من الواضح أن الحال لم يكن على هذا الوضع بالنسبة للمنطقة في العقود الأخيرة. والأسوأ من ذلك، أنه مع تغير الديناميكيات الديموغرافية، من المرجح أن تكون السنوات الخمس والعشرون المقبلة أكثر صعوبة بالنسبة للمنطقة".

وتابع البنك: "ما المطلوب لكي تصل المنطقة إلى نصف معدل نمو الاقتصاد الرائد بحلول عام 2050؟ تشير تقديرات تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضرورة نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 4.9% سنويا حتى يتحقق ذلك، وهذا المعدل أعلى بنحو 1.5 مرة عن المعدل التاريخي. علاوة على ذلك، سيؤدي تباطؤ النمو السكاني إلى مساهمة لن تتجاوز 1.1 نقطة مئوية في هذا النمو، وسيعتمد المعدل المتبقي للنمو على تطور السياسات".

وتتسم المنطقة بعدم التجانس، فعلى سبيل المثال، هناك تباين شديد بين بلدان المنطقة فيما يتعلق بالوصول إلى مستوى الاقتصاد الرائد، والسمات الديمغرافية، ومعدلات المشاركة الاقتصادية. ولذلك، ينبغي صياغة أجندات الوظائف بما يلائم أوضاع كل بلد على حدة.

ويمكن للبلدان النامية في المنطقة أن تستفيد من سيناريو "المزيد من الوظائف" و"وظائف أفضل" على نحو متماثل. ومن شأن سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل في هذه البلدان أن يعزز نسبة التشغيل إلى عدد السكان بنحو 1.7% سنوياً، وسيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على الإنتاجية، التي سيتعين أن تنمو بنسبة 2.1% سنوياً حتى عام 2050. وعلى سبيل المثال، تتوقع مصر نمواً سكانياً بنسبة 1.3% سنويا في العقود المقبلة. ويمكن أن يؤدي سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة نسبة التشغيل إلى عدد السكان بنحو 2.1% سنوياً. ومع نمو الإنتاجية بنسبة 1.7% فقط سنوياً، يمكن لمصر أن تحقق المستهدف الخاص بالمنطقة.

وعلى سبيل المقارنة، ومع توافر عدد كبير من العمالة المهاجرة، فإن تحسين جودة الوظائف يمثل التحدي الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي. ولسد هذه الفجوة التي تحول دون إلى الوصول إلى منتصف معدلات النمو في الاقتصادات الرائدة، يجب أن تنمو إنتاجية الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% سنوياً، وفي الوقت نفسه ستساهم المكاسب الناتجة عن سد الفجوات بين الجنسين بنسبة إضافية قدرها 0.6% سنوياً.

وعلى سبيل المثال في السعودية، فمع توقع نمو عدد سكانها بنسبة 1.3% خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، على المملكة تحقيق تحسن أسرع في إنتاجية الوظائف، بهدف تحقيق زيادة سنوية بنسبة 2.8%، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 1% في نسبة التشغيل إلى عدد السكان نتيجة زيادة سد الفجوات بين الجنسين.