إف.بي.آي يعيد صناديق الوثائق السرية إلى ترامب بعد مصادرتها

آخر تحديث: السبت 1 مارس 2025 - 1:47 م بتوقيت القاهرة

وكالات

قال البيت الأبيض، في بيان، الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، سلّم الرئيس دونالد ترامب صناديق كان قد صادرها بعد تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، بحثاً عن "الوثائق السرية"، التي أخذها بعد مغادرته منصبه خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز".

ولم يتضح ما إذا كانت الصناديق تحتوي على الوثائق، لكن ترامب احتفل بالحصول عليها في منشور على منصة Truth Social قائلاً: "لقد أعادت وزارة العدل للتو الصناديق التي أثارت ضجة كبيرة بسببها، والتي تم نقلها إلى فلوريدا وستكون ذات يوم جزءاً من مكتبة ترامب الرئاسية".

وأضاف: "لقد انتصرت العدالة أخيراً. لم أفعل أي شيء خاطئ إطلاقاً. كان هذا مجرد هجوم على خصم سياسي، ومن الواضح أنه لم ينجح بشكل جيد. ستعود العدالة إلى بلادنا الآن".

وشوهد موظفو البيت الأبيض وهم يحملون ما يقرب من 15 صندوقاً من الوثائق في الجزء الخلفي من طائرة الرئاسة، في حين قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يعيد للرئيس ممتلكاته التي استولى عليها خلال المداهمات غير القانونية".

ورداً على أسئلة المراسلين أثناء الرحلة، قالت مستشارة الرئيس، ألينا هابا، إنها حملت شخصياً بعض الصناديق مع الموظفين، لإعادتها إلى المكان الذي تنتمي إليه، وهو المكان الذي أُخذت منه بشكل غير قانوني.

• تحقيقات جاك سميث

وانتقدت هابا، المستشار الخاص الذي حقق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية ووجه الاتهامات لأول مرة في عام 2023، قائلة: "جاك سميث لم يعد موجوداً. نحن في المكتب البيضاوي، بصراحة، كانت هذه خدعة، كما كنا نعلم".

وعندما سُئلت عن محتويات الصناديق، قالت هابا: "هذه أشياء للرئيس ترامب. هذه أغراضه، وكان لا بد من إعادتها إليه"، ولم ترد بشكل مباشر عندما سُئلت عما إذا كان البيت الأبيض يغير أي بروتوكول تخزين بعد تفتيش أجراه "إف.بي.آي" لمكتب ترامب في فلوريدا في عام 2022 ومصادرة مجموعة من الوثائق السرية.

ورفضت قاضية فيدرالية التحقيق في قضية الوثائق السرية لترامب العام الماضي، بعد أن وجدت أن تعيين سميث وتمويل التحقيق يعد "انتهكاً للقانون"، بدوره حث سميث لاحقاً محكمة الاستئناف على إحياء القضية، التي أسقطتها وزارة العدل بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، لترد القاضية بأن سياسة الوزارة الراسخة تعارض محاكمة الرئيس في منصبه، ليعلن سميث استقالته في يناير.

وكان ترامب قد دفع ببراءته، ونفى ارتكاب أية مخالفات، بعد اتهامه في عام 2023 بـ"الاحتفاظ عمداً بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، والإدلاء بتصريحات كاذبة، والتآمر لعرقلة العدالة".

وفي لائحة اتهام لاحقة في ذلك العام، اتُهم ترامب أيضاً بالتخطيط مع المتهمين الآخرين لحذف فيديو أمني في منتجعه مار إيه لاجو.

وأسقطت وزارة العدل الشهر الماضي قضيتها ضد المتهمين الآخرين، وهما مساعد ترامب والت نوتا، ومدير العقارات كارلوس دي أوليفيرا، اللذين دفعا ببراءتهما في القضية، ما أدى فعلياً إلى إنهاء الادعاء.