الهيئة العامة للاستثمار: مركز تسوية منازعات المستثمرين ينهي 300 نزاع
آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 12:34 م بتوقيت القاهرة
أعلنت إيمان منصور مديرة مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، أن المركز نجح في تسوية 300 نزاع تجاري؛ عبر الوساطة التجارية دون اللجوء إلى القضاء في مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، ما أسهم في تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض آخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، وفق بيان اليوم.
وأضافت منصور، أن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تُعد الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وذكرت فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات، أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة، كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة "الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد".
وقالت ماريان قلدس، الرئيسة التنفيذية للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذلك تروج الحكومة بقوة لأنشطة الوساطة.
وأضافت قلدس أن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر، موضحة أن الشركات تتجه أكثر إلى تفضل حل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، إن عددا من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري "انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت".