الإيجار القديم.. وزير الإسكان: الوحدات البديلة للمستأجرين ستكون إيجارا أو تمليكا.. ولن يُطرد أحد

آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 11:28 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة ومجلس النواب تحليا بالشجاعة والجرأة لتصديهما لأزمة الإيجار القديم الذي يمثل إرثًا متراكمًا.

جاء ذلك في مقابلة مُسجلة - قبل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم - أجراها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأربعاء.

وأضاف أنه كان لابد من التصدي لهذه المشكلة والعمل على حلها باعتبار أن التهرب منها لا يمكن أن يأتي بأي ثمار، كما أن الأمر ينذر بتفاقمها في وقت لاحق.

ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم صدر قبل عشرات السنوات، وجاء في وقت توجد فيه أزمة سكن في الدولة، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة حدث حراك كبير في إتاحة وحدات سكنية بأنماط مختلفة، موضحًا أنه منذ عام 2014 حتى الآن نفذت وتنفذ الدولة والقطاع الخاص نحو خمسة ملايين وحدة.

وشدد على أن كمًا كبيرًا من الوحدات السكنية تمت إتاحتها ما خلق حالة من التيسير أمام جميع الفئات، وبالتالي أصبح من الحتمي حل هذه المشكلة، ومن هنا جاء مقترح مشروع القانون وأجريت عليه تعديلات من قِبل مجلس النواب في أعقاب عقد حوار مجتمعي بشأنه.

ونوه بأن القانون يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، ويراعي البعد المجتمعي والحالة الاجتماعية للحالات المختلفة، موضحًا أنّ هناك منهجية وآليات لتطبيق هذا القانون، ترتكز على الحصر المدقق من قِبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء بكل الوحدات المؤجرة.

وأوضح أن الإحصاء السابق الذي يعود لعام 2017 يفيد بوجود ثلاثة ملايين وحدة مؤجرة، تسكنها 1.6 مليون أسرة، ما يعني أن نحو نصف الوحدات مغلقة، في حين أن الإحصاءات التي صدرت في 2007 كانت معطياتها أكبر من ذلك.

وأفاد بأن المؤشر من خلال هذا التسلسل يعني تناقص عدد الوحدات المؤجرة وكذلك عدد الأسر، موضحًا أن منهجية التطبيق للقانون الحالي سترتكز على الحصر الذي سيتم إجراؤها على مختلف الوحدات سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.

وأوضح أنه ستتم مراعاة كبار السن ممن يعتمدون على معاشاتهم التي قد تكون محدودة، كما ستراعى القيمة الإيجارية التي كان يتم دفعها مقارنة بالمعاش، ليكون هناك نموذج بديل ملائم.

وأكد أن الوحدات البديلة للمستأجرين ستكون إما بالإيجار أو التمليك، مشددًا على أنه لن يتم طرد أي من المواطنين، وأكد أنه ستكون هناك حلول كثيرة من خلال الدراسة المتأنية والتحليل الجيد للوضع.