الإيجار القديم.. نائبان يطالبان باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. والحكومة ترفض: يؤدى لاستمرار المشكلة

آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:30 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة.

وأعلن نواب المعارضة الانسحاب من القاعة، بعد التصويت، وقال رئيس المجلس "هذا حقكم"، في الوقت نفسه أكد أن "التصويت تم".

كان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، تقدما بالتعديل خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص.

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص، قائلا: "الحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة".

واستعرض الشرقاوي التعديل ومبرراته، مقترحًا "إضافة عبارة في صدر المادة باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده"، ولفت إلى أن المستهدف من التعديل استثناء المستأجر والزوجة أو الزوج وأبنائهم الجيل الأول من الإخلاء بعد مضي سبع سنوات وخمس سنوات، مشددًا على استمررا الضرورات الاجتماعية التي تحدث عنها حكم المحكمة الدستورية في 2002 والضرورة الاجتماعية القصوى عدم توافر المساكن بشكل كاف مما دعا المشرع لمد عقود الإيجار.

وتساءل "الإيجار المؤقت أسعاره بقت إيه؟ وحدوده إيه؟"، واستكمل "آلاف الجنيهات ومع كل تجديد بعد سنتين وتلاتة تضاعف القيمة الإيجارية ولم يتدخل المشرع للحد من الظاهرة ولم تقدم الحكومة وحدات كافية في السوق العقاري والمعروض بأسعار خيالية".

أما النائب ضياء الدين داود، قال "نتطهر أمام الله وأمام الشعب أننا حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا ولكننا فشلنا"، وأضاف "عاهدنا ربنا أن أي لفظ أو تعديل نتقدم به حسبة لوجه الله ومحاولة تحت القسم للاستنهاض بهذا البلد".

وعلق على استشهاد الحكومة بحكم المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقال "صدق المر وكذبت الحكومة"،لافتًا إلى حديث الحكومة عن انتهاء الظروف الاستثنائية التي استدعت وجود قوانين الإيجار الممتد، وفي الوقت نفسه تقدم مبررات الظروف الاستثنائية أوكرانيا وغزة وسلاسل الإمداد والكوفيد، مستنكرا ما وصفه بـ"التجرؤ على الشعب المصري".

وقال داود "لن نشرك مع الله أحدًا بأن نخضع تلبية لأمور عجزت الأمور عن تلبيتها، استنهض أن يكون هذا الأمر تحت بصر البرلمان حفاظًا على هذا البلد حفاظًا على هذا البلد حفاظًا على هذا البلد".

وعلق وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي موجها الشكر للنائبين، قائلا: "هذا أحد البدائل لكن ليس البديل الوحيد، المحكمة قالت الامتداد القانوني لمدة العقد لا يستعصي على التنظيم التشريعي والامتداد استثناء ليس أصل والأصل حرية التعاقد".

واختتم "البديل المطروح مقدر لكن الحكومة عندها بديل آخر في المادة الثامنة واستثناء المستأجر الأصلي يؤدي لاستمرار الاستثناء وتستمر المشكلة".