في أسبوع.. هيئة البترول تكشف تهريب منتجات بترولية وتتخذ إجراءات قانونية

آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 3:07 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم السبت، نتائج حملات الرقابة الدورية الميدانية التي أُجريت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، في إطار جهودها لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول المنتجات البترولية، وحماية مقدرات الدولة، وضمان وصول المنتجات لمستحقيها، والحد من محاولات التلاعب أو التهريب.

وشنت اللجنة المركزية للرقابة على حركة التداول بالهيئة عدة حملات استهدفت أوكاراً ومحطات وقود مخالفة، بالإضافة إلى مركبات تستخدم لتهريب المنتجات البترولية.

وفي محافظة أسوان، أسفرت جهود اللجنة عن ضبط مليون و400 ألف لتر تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بمنطقة العوينية بمركز إدفو، وحرر بشأنها المحضر رقم 1875 جنح مركز إدفو. كما تم ضبط 100 ألف لتر تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بالمركز ذاته، وحرر المحضر رقم 1874 جنح مركز إدفو.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم كذلك ضبط وكر بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان يحتوي على 85 برميلاً معبأً بالسولار، سعة كل منها 60 لتراً، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بغرض التهريب، إلى جانب ضبط عدة سيارات، بعضها دون لوحات معدنية، محملة ببراميل تحتوي على السولار والبنزين المُتحصل عليهما بطرق مخالفة.

وفي محافظة سوهاج، رصدت اللجنة عملية تحميل غير مشروعة للسولار في عبوات "جراكن" على سيارة جامبو بمحطة وقود بمنطقة الكشح بمركز دار السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج. كما تم ضبط عملية تجميع غير مشروعة للبنزين والسولار بكميات تجاوزت 37 ألف لتر في محطة وقود بالمنطقة نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولي المحطة.

وشملت أعمال اللجنة أيضاً تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على 20 محطة وقود في 10 محافظات، هي: القليوبية، الغربية، البحيرة، الإسكندرية، السويس، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، سوهاج، وأسوان. وتم خلال الحملة رصد محطة وقود لا تمتلك موافقة من الحماية المدنية، فتم إيقاف تشغيلها لحين استيفاء اشتراطات السلامة والحصول على الموافقات اللازمة.

كما تم العثور على 4 مسدسات تموين سولار غير مدموغة من هيئة الدمغ والموازين، ويشتبه في وجود تلاعب بها، فتم تحريزها ومنع تشغيلها إلى حين إعادة دمغها وضبطها. وفي محافظة القليوبية، أُوقفت إحدى محطات الوقود لعدم توفر وسائل الحماية ضد الحرائق.