النائب محمد عبد العزيز: مناقشات اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية تؤكد أننا دولة قوية

آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 3:37 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تقرير اللجنة العامة التي قبلت اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوصت بدراستها.

وقال عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات الذي اجتهد فيه المجلس الموقر، مشيرًا إلى الاجتهاد والاستماع لكل الخبراء، مضيفًا: "ما يعني أننا قدمنا منتجًا تشريعيًا رفيعًا يراعي الدستور والحقوق والحريات، وهذه شهادة حق لهذا المجلس الموقر وجهده المشكور".

وتابع عبد العزيز "نقدر استخدام فخامة الرئيس حقه الدستوري من أجل أن يكون هذا القانون به المزيد من الضمانات"، لافتًا إلى أن الرئيس استخدم حقه الدستوري ولا ينتقص من الجهد الكبير المبذول في المجلس لكنه انتصارًا لقيمة الديمقراطية والحوار والتشاركية.

ولفت عبد العزيز إلى أن مصر وسط إقليم مضطرب ودول تنهار والعدو الصهيوني يتربص بكل من حولنا، معتبرًا أنا ما يجري بشأن مشروع القانون ممارسة ديمقراطية ويحدث بين مؤسسات الدولة هذا الحوار الديمقراطي؛ ما يؤكد أن هذه الدولة راسخة قوية تحقق الديمقراطية وتستجيب لنصوص الدستور.

وشدد على أن مشروع القانون لن يخالف الدستور في أي بند، وقال إن الملاحظات التي جاءت باستخدام صلاحيات الرئيس لمزيد من الضمانات والحقوق والحريات لكنه لم يتضمن أية مخالفة دستورية.

فيما تمسك عبد العزيز بالإبقاء على نص المادة 105 من مشروع القانون دون تعديل بحيث لا يمكن استجواب المتهم إلا في حضو محاميه ولا استثناء في ذلك، وقال "لا نقل مخالفة المادة 54 من الدستور"، معتبرًا أن المادة 64 لا تختلف مع المادة 105، وقال "إذا أردنا مزيد من التوضيح وتأكيد المعنى نحن مع كل توضيح في هذا الشأن".

وشدد على الموافقة على كل الضمانات التي تؤدي لمزيد من الحقوق والحريات، وقال "بالتأكيد أوافق على أي ضمانة تؤدي لمزيد من حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى مطلب الرئيس بمزيد من بدائل الحبس الاحتياطي.

وأضاف عبد العزيز، أن قيمة الحرية الأساس، كاشفًا عن أن المناقشات في اللجنة الفرعية طالبت الحكومة بوضع المزيد من بدائل الحبس، موضحًا "لكن الحكومة قالت غير جاهزة، بما أن المذكرة أدت لمزيد من البدائل نحن مع قيمة الحرية بالمقام الأول".

وشدد عبد العزيز على ضرورة تطبيق مشروع القانون فور صدوره ليستفيد منه المحبوسين احتياطيًا، وتساءل "إذا كانت الحكومة تحتاج بعد كل هذه السنوات عام قضائي آخر فمتى تكون جاهزة".