محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها دي بي ورلد

آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 1:30 م بتوقيت القاهرة

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي، وفقًا لبيان اليوم.

أكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني. وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي، وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.

كما لا تزال قرارات التحكيم الحالية لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار أمريكي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.

أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضًا أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لخمسين عامًا في محطة دوراليه للحاويات، سارية قانونيًا ولا تزال مُلزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.

أُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديدًا. ومع ذلك، بيَّنت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه للحاويات كانت غير قانونية. والنتيجة النهائية هي أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.

ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة "دي بي ورلد". وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.