شركات سياحية وموردون يشكون سلسلة فنادق بجنوب سيناء لامتناعها عن سداد مستحقات مالية

آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 7:12 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان:

تقدمت شركات سياحية وموردون بشكاوى إلى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار وجهات حكومية أخرى يشكون سلسلة فنادق بجنوب سيناء لامتناعها عن سداد المستحقات المالية الخاصة بهم خلال الشهور الماضية والتى تتجاوز ملايين الجنيهات وفقا للعقود المبرمة بين العديد من الشركات وسلسلة الفنادق.

وأكدت الشركات فى شكواها إلى وزارة السياحة أنها فوجئت بقيام مالك هذه السلسلة الفندقية بمدن جنوب سيناء ببيع فنادقه وعدم سداد مستحقاتها لديه دون إخطارهم بعملية البيع أو تحرير شيكات بمستحقاها التى حصل عليها عند تحرير العقود معه فى بداية العام الجارى.

وأكد أصحاب شركات السياحة والموردون المتعاملون مع سلسلة الفنادق التى تم بيعها أن لديهم التزامات مالية ومتعاقدين مع شركات وهئيات عديدة وبعقود بها شروط جزائية.. مطالبين بضرورة الحصول على حقوقهم حتى يستطيعوا التعاقد مع فنادق أخرى قبل أن يتم تطبيق الشروط الجزائية عليهم من قبل شركائهم سواء المحليين أو الأجانب وهو ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة.

وشددت الشركات على أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب أن تلتزم سلسلة الفنادق بجميع الحقوق والواجبات كما كانت ملتزمة معهم خلال السنوات الماضية.

وتمتلك مصر العديد من المنشآت الفندقية والسياحية حيث يوجد لدينا حاليًا 6667 منشأة سياحية وفندقية باستثمارات مليارات الجنيهات منها 1247 منشأة فندقية بطاقة استيعابية 222 ألفا و716 غرفة فندقية و1490 مطعما سياحيا، و344 مركز غوص و208 يخوت سفاري، و241 مركز أنشطة بحرية و17 مركز سفاري جبلي و3120 بازارا و117 شركة إدارة فندقية.

وحول عمليات الرقابة على المنشآت الفندقية أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار أننا نعمل على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كل الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة فى مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين من المصريين والأجانب.. مشيرا إلى أننا لدينا لجان تمر بصفة دورية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم ومراكز غوص وبازارات وغيرها، وتتم الرقابة والمتابعة سواء من خلال التقارير المكتبية أو من خلال المرور الدورى بشكل مفاجئ وحملات التفتيش المفاجأة لتقييم مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات الموضوعة سواء فيما يتعلق بعناصر الأمن والسلامة وغيرها.

وحول العقوبات التى يتم فرضها على المنشآت غير الملتزمة أوضح عامر أن الوزارة تقوم بدورها كمراقب ومُنظم ومُرخص وهدفنا ليس إغلاق المنشآت الفندقية، ولكن نحاول تقيم الإرشاد والتدريب وحث المخالفين على تقنين الأوضاع، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فهدفنا ليس الغلق، ولكن تقديم الأفضل وتحسين التجربة السياحية فى مصر، هناك بعض المخالفات البسيطة التى يمكن إصلاحها وتقنين الأوضاع، وهناك مخالفات لا يمكن التسامح فيها خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة وتمثل خطورة على السائحين فلا يمكن التهاون فيه.