فيديو.. المستشار محمود فوزي يقدم شرحا وافيا لتفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم بعد إقراره

آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 3:41 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، بشكل نهائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن اللجان المعنية بتصنيف المناطق إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية، تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لإنهاء عملها، ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتحديد الحد الأدنى للإيجار.

وأوضح أن الحكومة بالتزامن مع ذلك، ستنشئ منصة لاستقبال الطلبات التي تضم مجموعة من البيانات المفصلة؛ يرسلها أصحاب الشأن ممن يطبق عليهم القانون، مشيرًا إلى أن الدولة ستتمكن من خلالها تحديد احتياجات المواطنين.

المستأجر أصبح له أحقية

ولفت إلى أن المادة 8 من القانون حوّلت المستأجر إلى «صاحب أحقية» بعدما كانت له أولوية، كما تضمنت الفئات الأولى بالرعاية، بعد الكلام عن المستأجر بشكل عام في القانون القديم.

وذكر أن القانون يتضمن التزامًا واضحًا بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، والزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل أحكام هذا القانون، موضحًا أنه ينص على «ضرورة تخصيص وحدة سكنية لهم قبل عام، كحد أقصى، من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) والتي تمتد لـ7 سنوات».

وأضاف: «خلال جلسات الاستماع، كان هناك تخوف واضح عند النواب بالنسبة لفكرة المستأجر الأصلي، إن سنه كبير، أو أنه فارق الحياة وآل العقد إلى زوجه أو زوجته، ونؤكد أن تلك الفئة محمية بنص القانون، أما لو هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر حول البقاء وقيمة الإيجار، فلن تتدخل الدولة في هذه الحالة».

وأكد أن الفنيين والمختصين صرحوا باعتزام الحكومة تخصيص أكثر من فئة للسكن البديل للمستأجرين، ومناطق تتنوع ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية، إضافة إلى أنظمة دفع مختلفة، تشمل: الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك.

القانون يعالج مسألة الوحدات المغلقة

وفي سياق متصل، أفاد بأن قاضي الأمور الوقتية لن يفصل في المسألة إلا لو الأمور واضحة، موضحًا أن المطلوب منه التثبت من وجود حالة من اثنين؛ الأولى أن العين متروكة خالية لا تستخدم لمدة عام على الأقل بدون مبرر، والثانية ملكية المستأجر لوحدة سكنية قابلة للاستعمال أو وحدة غير سكنية قابلة للاستعمال.

وصرح أنه استمع لمطالبات خلال جلسات الاستماع داخل مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، بشأن التعامل مع الوحدات المغلقة، مضيفًا: «في تلك الحالة، لابد من إجراء قضائي ميسور، وهو المتمثل في قاضي الأمور الوقتية، ولو صدر أمر من القاضي وترى كمستأجر أنه على غير حق، من حقك رفع الدعوى الموضوعية، ولو قضت الدعوى الموضوعية بذلك ستنفذ».

وبسؤاله عما إذا كان من الأنسب والأفضل أن يظل المستأجر شاغرًا للوحدة حتى صدور الحكم النهائي البات، أجاب المستشار: «تلك الحالة ستستغرق سنوات طويلة، وسيفرغ القانون من مضمونه، ويؤدي إلى دعاوى كيدية كثيرة».

كل الدول عالجت الإيجار القديم بمعالجات قريبة من مشروع الحكومة

وشدد على أن الحكومة تعالج «مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات»، منوهًا أن جميع الدول عالجت تلك المشكلات في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، بمعالجات قريبة من مشروع قانون الحكومة.

وأكمل: «لابد من مواجهة المشكلة؛ التي تعتمد على التدرج والتوازن بين الأطراف، وتضمن وجود حل نهائي، كما توفر بدائل سكنية للمستأجرين وتلبي احتياجات المواطنين».

واستشهد بمواجهة الدولة المصرية لمشكلة العشوائيات، مستطردًا: «كان من الممكن أن تدير الحكومة ظهرها، لكن وضعنا التزامًا على أنفسنا في القانون؛ قبل إخلاء المستأجر لوحدته سيضمن تواجده في وحدة جديدة، كما أننا لم نفاجأ الناس، بل حرصنا على الانتقال التدريجي وتوفير بدائل معقولة».

بدائل وحدات المستأجرين لن تكون بشروط وأسعار الإسكان الاجتماعي

وأشار إلى أن «البدائل المتاحة للمستأجرين لن تكون بنفس شروط ولا مواصفات ولا أسعار الإسكان الاجتماعي»، مشددًا على أن «الحكومة لن تبحث عن مكسب من وراء توفير البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم، بل تحرص على أن تكون الاختيارات متعددة والإجراءات ميسورة والأسعار مقبولة».

وذكر أنه لا يقلق بشأن مصير الوحدات المخصصة لأغراض غير السكن، لأن معظمها يمارس نشاطًا تجاريًا، وهناك حركة تداول أموال فيها، وهو ما سيؤدي إلى حل معظم الحالات بطريقة سلسة.

متى يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات؟

وقال إن الزيادة الجديدة في الإيجارات تبدأ من الشهر التالي لنفاذ القانون، موضحًا: «النفاذ يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعد شهر ستستحق الأجرة القانونية بحد أدنى 250 جنيهًا، حتى تحدد اللجان فئة المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)».

وواصل: «لو المنطقة متميزة فالإيجار في الشهر سيكون 750 جنيهًا، ولو أنهت اللجنة عملها بعد 3 أشهر، يضرب المستأجر الأجرة الجديدة في عدد 3 أشهر، ومن المقرر أن يسدد القيمة بالتقسيط على مدار الـ3 أشهر التالية، وبعد العام الأول من تطبيق القانون تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويًا».

وبسؤاله عن الأجرة المستحقة لوحدات عقار بُني عام 1960 وآخر سنة 2000 لكنها تقع في نفس المنطقة، أجاب: «هناك مجموعة من العوامل تحدد مدى تميز المنطقة، نحن لا نتتبع كل عقار بحالته، وفقًا للقانون الأجرة تزيد 10 أمثال للسكني، و5 أمثال للتجاري، والعبرة بالمنطقة وليس عمر العقار».

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد جدل واسع استمر لعدة أشهر حول مصير العقود القديمة، وحقوق كل من الملاك والمستأجرين.

وينظم القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما ينص على زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.