المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي مارس صلاحياته الدستورية لصالح المواطن المصري

آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 12:52 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخه الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية لصالح المواطن، وذلك بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتساءل خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» : «لماذا قام السيد رئيس الجمهورية بممارسة حقه الدستوري في الاعتراض؟ الإجابة باختصار، لصالح المواطن المصري».
وأوضح أن اعتراضات الرئيس السيسي تهدف إلى «حماية وتعزيز وزيادة وتحسين حالة حقوق الإنسان وأوضاع المواطن المصري عند احتكاكه بقانون الإجراءات الجنائية»، مشيرا إلى أن جلسات البرلمان شهدت «مناقشات عميقة وجادة في منتهى الديمقراطية».
وأشار إلى انتهاء المجلس في تقرير اللجنة العامة إلى توصيات «وافقت عليها الحكومة تماما»، وأولها الموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض، منوها أن الاعتراضات شملت ثمان مواد فقط من أكثر من 540 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وأضاف أن ممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حق الاعتراض تعد «مسألة غير متكررة؛ ولكنها تعكس أهمية قانون الإجراءات الجنائية».
وأوضح أن اختلاف الآراء بين النواب يظل «طبيعيا وصحيا» داخل ساحة البرلمان، مضيفا أن: «التقرير الصادر من اللجنة العامة انتهى بعبارات صريحة، هي الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد عدم وجود اختلاف، أما الاختلاف في بعض التفاصيل يظل طبيعيا ولا مشكلة في ذلك».
وأكد أن هدف رئيس الجمهورية بوضع المزيد من الضمانات والوضوح التشريعي؛ لا يمكن الاختلاف عليه سواء من الحكومة أو البرلمان.
ولفت إلى أن اللجنة الخاصة ستبدأ اجتماعاتها صباح السبت بحضور وزراء وممثلين للجهات المعنية دون حق تصويت لضمان تشارك الصياغة، على أن تُستأنف الجلسات العامة بعد انتهاء اللجنة من عملها لإقرار النصوص المعدلة.