تحسن أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي

آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 9:34 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

- مؤشر مديري المشتريات يسجل 50.1 في فبراير ليرتفع فوق المستوى المحايد لشهرين متتالين

شهد أداء لقطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنا خلال فبراير الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، ويمثل ذلك تحسنا متتاليا في ظروف الأعمال منذ أكثر من 4 سنوات وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى صعود قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط بحسب التقرير الصادر عن "اس أند بي جلوبال" اليوم.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 50.1 مقابل 50.7 في يناير وتعد هذا أول مرة منذ عام 2020 يسجل فيها المؤشر مستوى أعلى قليلا من المستوى المحايد لشهرين متتاليين.

واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة، وارتفع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاعا لمرة واحدة فقط خلال الـ 40 شهرا السابقين ومع ذلك تبأطا معدل التوسع منذ يناير وظل متواضعا مع انخفاض طلبات التصنيع مما شكل عبئا محدودا على الأداء العام.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الطلب دفع الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي حيث يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة مسجلة في 3 سنوات ونصف، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعين موظفين جدد مما أدى إلى انخفاص عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في 4 أشهر.

وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال فبراير بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام ولم يكن هناك أيضا أي تغير في حجم الأعمال المعلقة إلى جانب انخفاص طفيف فى المخزون، وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبيا بالأرقام المسجلة خلال العام الماضي ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد بسب قوة الدولار أدي ذلك إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيا بانخفاص تكاليف التوظيف وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وشهدت أسعار البيع ارتفاع تدريجي خلال فبراير حيث اختارت الشركات الحد من تمرير الزيادات في أعباء التكلفة إلى العملاء، ورغم ارتفاع الطلب فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أدني مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبيلة.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "سي إند بي جلوبال"، إن استقرار مؤشر مدار المشتريات في مصر فوق المستوى المحايد يؤكد أن الاقتصاد غير المنتج للنفط بدأ العام الحالي بداية أفضل، موضحا أن زيادة الإنفاق من جانب العملاء أدى إلى تنشيط الأسواق وزيادة حجم المبيعات وتحسن ظروف التشغيل وأدى هذا الزخم الإيجابي إلى زيادة الإنفاق بين الشركات.

وأضاف أوين، أن ضغوط الأسعار منخفضة نسبيا مقارنة بتلك التى شهدنها في عام 2024، ما يشير إلى أن التضخم من المرجح أن يستمر في الهبوط على المدى القريب، ويواجه قطاع التصنيع صعوبة في تأمين طلبات جديدة وتظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تلوح في الأفق مما يساهم في جعل التوقعات للعام المقبل ضعيفة.