مقترح برلماني جديد بشأن الإيجار القديم: زيادة القيمة تدريجيًا خلال 3 سنوات وإلغاء التوريث

آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 12:36 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني

كشف أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أمين مسعود، عن ملامح مقترحه لحل مشكلة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنه يتضمن بندًا بعدم طرد أي مستأجر حتى لو كان هناك خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية.

وقال مسعود لـ"الشروق"، إن المقترح يستهدف زيادة القيمة الإيجارية خلال مدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنها قد تزيد أو تقل، وذلك يعود إلى ما سيتم الاتفاق عليه بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المعنية بملف الإيجار القديم في مجلس النواب.

وأضاف مسعود، أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون زيادة سنوية خلال عدد محدد من السنوات، ليتم الوصول في النهاية إلى قيمة إيجارية تقترب من القيمة الموجودة في السوق للوحدات الإيجارية.

ووفقًا لمسعود، فإن المقترح يتضمن بندًا بعدم توريث الوحدات الإيجارية للأجيال التي تلي المستأجر الأول، معقبًا: "حيث إنه عقب وفاة المستأجر تؤول الوحدة فورًا إلى مالكها، ولن يكون هناك توريث للأجيال الجديدة".

وأشار إلى أن المقترح يتضمن التوسع في وحدات الإسكان الاجتماعي، والوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان لتكون بديلة عن الوحدات القديمة، وخاصة الآيلة للسقوط، مؤكدًا أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على العشوائيات، وإحلالها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

استطرد: "نحن في مجلس النواب لدينا مقترحات عدة لحل المشكلة التاريخية بين الملاك والمستأجرين، حيث عقدنا في السنوات السابقة العديد من الاجتماعات، وخرجنا بأفكار كثيرة لحل المشكلة"، مؤكدًا أن المجلس يستهدف تصليح الأوضاع الحالية في العلاقة الإيجارية بشكل يسهم في حفظ حقوق كلاً من الطرفين، ويحقق الأمان والسلام المجتمعي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني.

وعقب إحالة القرار إلى مجلس النواب، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة.