رئيس جناح العمال في حزب ميرتس يرفض إلغاء إعانة المواطنين لكل الأوكرانيين

آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 12:52 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

رفض دينيس راتكه رئيس جناح العمال في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشدة الدعوة التي أطلقها زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، بشأن إلغاء إعانة المواطنين "بورجرجلد" لجميع الأوكرانيين في ألمانيا.

وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قال رئيس رابطة العمال المسيحيين الديمقراطيين إن "السنوات الأخيرة كان من المفترض أن تُظهر لنا أننا لا نحقق شيئًا في قضايا اللجوء واللاجئين من خلال المطالب المتعجرفة والمبالغ فيها إعلاميًا". وأضاف عضو البرلمان الأوروبي منتقدًا تصريحات زودر إن طريقة التفكير التي تقتصر على إطلاق العناوين " تحولت للأسف إلى الوشم البالي الذي يُوْضَع أسفل الظهر في السياسة الألمانية. فهو لفترة يبدو لطيفا لكنه في مرحلة ما يصبح مملا".

وأكد راتكه أن "الناس محقون في أن ينتظروا منا كاتحاد مسيحي أن ننتهج سياسة داعمة للدولة ونظيفة على الصعيد الاحترافي بدلا من مجرد إطلاق تصريحات جوفاء".

وكان طرفا الائتلاف الحاكم، وهما الاتحاد المسيحي (حزب ميرتس المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، توافقا في اتفاق الائتلاف على أن الأوكرانيين الذين سيصلون إلى ألمانيا مستقبلاً لن يحصلوا على إعانة المواطنين، بل على مساعدات وفق قانون طالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير أقل من مليار يورو من ميزانية إعانة المواطنين.

وكان زودر دعا في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، إلى وقف صرف إعانة المواطنين للأوكرانيين المقيمين في ألمانيا، وليس فقط للقادمين الجدد، ورأى أنه "يُفَضَّل ألا يقتصر الأمر على القادمين مستقبلا بل على الجميع".

وبرر زودر مطلبه بتغير الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الأوروبية تستدعي إجراء "تحديث لما هو ضروري على الصعيد الاقتصادي".

ورأى راتكه أن مطلب زودر بتحويل المساعدات المصروفة للأوكرانيين الجدد من "إعانة المواطنين" إلى نظام مساعدات طالبي اللجوء، أمر صائب وتم إقراره، لكنه رأى أن تنفيذ ذلك بأثر رجعي بالنسبة لجميع الأوكرانيين الموجودين حاليًا معقد للغاية من الناحية الإدارية الفنية، وقال إن من غير الواضح كيف سيُطبّق هذا على جميع الأوكرانيين المسجلين حاليًا في النظام. وطرح أسئلة حول جدوى حجم التوفير قياسا إلى تكاليف الإداريةالمطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء، وما إذا كان هذا الإجراء سيسهم حقا في تسهيل إدماج الأوكرانيين في سوق العمل.