مصدر بالعمل: لا بديل للمنشآت المخالفة لقانون العمل عن توفيق أوضاعها وتحرير محاضر فورية وغرامات مالية
آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة
أحمد كساب
المصدر: مواجهة المخالفات بكل حسم.. وخطة لدعم العمالة غير المنتظمة
أكد مصدر بوزارة العمل، استمرار عمليات التفتيش على المنشآت العمالية بمختلف المحافظات، للتأكد من تطبيق بنود قانون العمل الجديد، مشيرا إلى تحرير آلاف المحاضر، بالمنشآت العمالية المخالفة لقانون العمل، بشأن تراخيص الأجانب، موضحا أنه لا بديل للمنشآت المخالفة لقانون العمل عن توفيق أوضاعها، وأنه بجانب المحاضر الفورية يتم فرض غرامات مالية على المخالفين من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل محضر.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزارة ماضية في متابعة العمل داخل المنشآت، والتعامل الفوري مع المخالفات في حال وجودها، موضحا أن أعمال التفتيش والمراقبة، تستهدف في الأساس، خلق بيئة عمل آمنة، والالتزام بقانون العمل الجديد.
وأوضح أن التفيتش يشمل عدة مراحل، بداية من تراخيص الأجانب داخل المنشآت، والسلامة والصحة المهنية، وتشمل المراحل الأخرى، التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل الخاصة بالعاملين، مؤكدا أنه يجب على أي من أصحاب المنشآت من يمتلكوا عمالة أجنبية داخل منشآتهم، سرعة استخراج تصاريح العمل الخاصة بهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل أيضا كل الشكاوى الخاصة بالعاملين في أي منشآة عمالية، من الانتقاص في الحقوق العمالية، أو وجود مخالفات لقانون العمل الجديد، والتحرك الفوري للتحقق من الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الشكاوى، مستكملا: لا تهاون تجاه أي مخالفة يتم رصدها ونتعامل بحسم مع أية خروقات لقانون العمل الجديد.
وفي سياق متصل، أكد المصدر، أن الوزارة تعمل على خطة رعاية العمالة غير المنتظمة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة بهم، عن طريق التسجيل والحصر، لتقديم كل أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لهم، ذاكرا أن الوزارة حققت جهودا كبيرة في الفترة الماضية، في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، ومستمرة في حملاتها لحصر هذه الفئة.
وأوضح أن دعم العمالة غير المنتظمة، يأتي بالتزامن مع خطط تعمل عليها الوزارة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتدريب والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطط، رفع كفاءة العمالة، ودعم الاقتصاد الرسمي للدولة، ودوران عجلة الإنتاج.