الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين بشأن فلسطين

آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 3:45 ص بتوقيت القاهرة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، خلال جلسة عقدت الليلة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، قرارين بشأن القضية الفلسطينية.

وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7، فيما حصل القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42 دولة.

وأكد فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة له، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة أو الاحتلال، ولكن فقط من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والالتزام بحل عادل وشامل ودائم قائم على القانون الدولي.. مشددا على أهمية حل الدولتين، واصفا إياه بأنه الطريق الوحيد للسلام الدائم، وقال: "بعد أكثر من عام من الحرب والمعاناة، أصبح تحقيق هذه الرؤية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وأضاف أن "حل الدولتين، الذي تصوره لأول مرة قرار الجمعية العامة رقم 181، وتم تبنيه قبل 77 عاما، لا يزال بعيد المنال". واصفا استمرار إنكار الدولة الفلسطينية بأنه استمرار للعنف واليأس، مؤكدا أن حل الدولتين هو إطار سياسي وضرورة أخلاقية.

وفيما يتعلق بالوضع المزري في قطاع غزة، دعا يانغ إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع، إذ فقدت الآلاف من الأرواح، وتشرد الملايين، ودمرت البنية التحتية المدنية. وقال: "من الضروري أن ننهي هذا الوضع. إنه في أيدينا ولا يمكن تأجيله لفترة أطول"، وحث جميع الأطراف على منح المساعدات الإنسانية الوصول الفوري وغير المقيد لمعالجة الظروف الكارثية في غزة.

من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني يواجه محاولات متواصلة لتدميره منذ أكثر من عام.

وتابع: "كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لوجود نظام دولي قائم على القانون".

وأردف منصور: "إنها مسألة شعب محروم من الحقوق التي تكمن في قلب ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن "التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى هذا العمل الحاسم لدعم القانون الدولي". وقال إن "خطة إسرائيل الواضحة هي تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أجل ضم الأرض".

وشدد على أن "هذا الاحتلال غير القانوني يجب أن ينتهي"، وأنه "يجب هزيمة الأيديولوجيات العنصرية، ويجب تحقيق رؤية الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب على خطوط ما قبل عام 1967".