خبراء: منصة مصر العقارية تدعم تحقيق طفرة كبيرة للقطاع وتعزيز الاستثمار الأجنبي

آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:15 ص بتوقيت القاهرة

• فوزي: تصدير العقار سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار المحلية
• شكري: تسهيل إجراءات التسجيل العقاري ضروري لتعزيز تصدير العقارات

ينتظر سوق العقار المصري طفرة كبيرة مع إطلاق منصة «مصر العقارية» والتي تهدف إلى تسهيل عمليات تسويق وتصدير العقارات إلى الأسواق العالمية مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وجذب العملات الصعبة، وتحقيق توازن في السوق المحلية، في ظل إجراءات داعمة تشمل رقمنة العقارات وتحسين عمليات التسجيل، وذلك وفق ما توقع خبراء ومطورون في تصريحات لـ«الشروق».

وأضافوا أن المنصة تفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة في المناطق الساحلية والمدن الجديدة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمار العقاري عالميًا.

وفي منتصف فبراير الماضي، تم الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية.

وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منصة مصر العقارية تستهدف تسهيل وتسريع عمليات التسويق والبيع، من خلال ربطها بالشهر العقاري والهيئات المعنية لضمان تسجيل المعاملات رسميًا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وستتيح لمصر المنافسة عالميًا في مجال تصدير العقارات.

وفيما يتعلق بتأثير تصدير العقارات على الأسعار المحلية، يرى فوزي أن هذا التوجه سيكون له تأثير إيجابي، خاصة عند مقارنة الأسعار في مصر بتلك الموجودة في أوروبا ودول أخرى، مضيفا أن المناطق الساحلية مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي تمثل وجهة رئيسية لجذب المستثمرين، لما تتمتع به من مقومات قوية، مشددا على ضرورة تقديم وحدات كاملة التشطيب وإدارتها بنظام فندقي لتلبية احتياجات العملاء الأجانب الذين يفضلون الوحدات الجاهزة للاستخدام مع إمكانية تأجيرها في حالة عدم استخدامها.

وأشار هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إلى أن أزمة التسجيل العقاري تعد أحد أبرز العقبات التي تواجه السوق المصرية، مؤكدا أن نجاح منصة "مصر العقارية" يعتمد بشكل كبير على اكتمال مثلث التعاون بين المطورين، والشهر العقاري، والبنوك لضمان التكامل في جميع مراحل البيع والتسجيل والتمويل.

وأضاف العسال أن غياب السجل العيني يحد من كفاءة السوق ويحرم الدولة من إيرادات مستدامة، مؤكدا أن تصدير العقارات يحقق فائدة مزدوجة لكل من المطورين والعملاء الأجانب الذين يجدون في مصر سوقًا مناسبًا للاستثمار، حيث توفر لهم الوحدات العقارية بديلاً اقتصاديًا عن الإقامة في الفنادق، مع إمكانية تأجيرها في حالة عدم استخدامها.

وأوضح أن تصدير العقارات يمكن أن يكون أحد الحلول لإنعاش السوق وجذب المستثمرين، خاصة في المناطق الساحلية التي تم تطوير 15% فقط من إمكانياتها حتى الآن، رغم امتلاك مصر شواطئ تمتد على 3800 كيلومتر.

وأكد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن تعقيد إجراءات التسجيل أبرز التحديات التي تواجه تصدير العقارات المصرية، مشددا على أن المنصة ستساعد في رقمنة السوق وتوفير بيانات دقيقة عن المبيعات وأسعار الوحدات، ما يعزز من شفافية السوق ويجذب المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن دولًا مثل تركيا والإمارات نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل أنظمة تسجيل عقاري مرنة وواضحة، وهو ما يجب أن تعمل عليه مصر، موضحا أن تسجيل العقارات في مصر يواجه تأخيرًا بسبب اشتراط اكتمال المشروع بنسبة 80% لتسجيل الأرض، ما يعوق عمليات البيع في مراحل مبكرة من المشروعات.

فيما قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن إطلاق منصة "مصر العقارية" خطوة مهمة نحو تحقيق طفرة في سوق العقار المصري، حيث ستبدأ المنصة بوحدات مسجلة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها وحدات تمتلك تسجيلا شبه رسمي، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد الأساس لرقمنة العقارات وتسهيل عملية التصدير.

وأكد أن تصدير العقارات سيساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يدعم استقرار الأسعار داخليًا ويتيح للشباب فرصًا أفضل لامتلاك العقارات.

وأكد سعد الدين ضرورة أن تكون العقارات المخصصة للتصدير مسجلة ومرقمنة بالكامل، مضيفا أن لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تُعد خطوة مهمة في هذا الإطار، إذ تهدف إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية بتنمية القطاع العقاري، مشددا على أهمية التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين لإطلاق هذه المبادرة بنجاح.