مدحت نافع: خطوة توحيد إدارة الشركات تحت مظلة واحدة تساهم في الحد من الهدر.. ولكن!

آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:16 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

- الصناديق السيادية تلعب أدوارًا مهمة في الاقتصاد
- الهدف الأساسي من الإصلاح الهيكلي عدم مزاحمة القطاع الخاص من الدولة
- أرى إلغاء وزارة قطاع الأعمال وأن تتحول الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول

 

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة أشارت بشكل واضح وصريح إلى دور كبير سيلعبه الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لـ«العربية Business» مساء الأربعاء، ضرورة وجود ضمانات لعدم تحول الصندوق السيادي إلى ما يشبه بنك الاستثمار القومي، الذي كان يستثمر أمواله في شركات مختلفة دون تحقيق النتائج المرجوة.

وتساءل: «ما هي الضمانات التي تمنع تحول الصندوق السيادي إلى نموذج مكرر من هذا القبيل؟ وما هو دور وزارة قطاع الأعمال العام بعد تحويل 45% من الشركات المملوكة للدولة، والتي يبلغ عددها 709 شركات وفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؟ وكيف سيكون موقف وزارة قطاع الأعمال من الصندوق السيادي وكيف ستتعامل معه؟».

وأوضح أن الصناديق السيادية تلعب أدوارًا مهمة في الاقتصاد، لاسيما في الدول الديمقراطية على سبيل المثال المساهمة في ضبط المعاشات، بينما في دول الشرق الأوسط تُدار الصناديق بشكل إيجابي لتحقيق أهداف تتعلق بزيادة إيرادات الدولة.

وأكد أن خطوة توحيد إدارة الشركات تحت مظلة واحدة جيدة وتساهم في الحد من الهدر؛ لكنها تحتاج إلى إدارات متخصصة يتم تعيينها بناءً على الثقة والكفاءة حتى تكون ناجعة وتحقق أهدافها.

وأشار إلى أن تدخل وزارة قطاع الأعمال العام في شئون إدارة الشركات عبر السنوات الماضية؛ كان بدافع أن إداراتها غير كفئة، قائلا: «أنا أريد تحويل شركات قطاع الأعمال المتبقية التي تدير ما يقرب من نصف هذه الشركات إلى شركات إدارة أصول، ويكون للصندوق السيادي نوع من الإدارة عليها بدلًا من وزارة قطاع الأعمال، من خلال إدارته لمحفظة أموال وأسهم لا بالتدخل في شئون الشركات سوى بتعيين الإدارات التي يتم الثقة فيها والتصويت من خلال جمعيات عمومية، وهذه هي الطريقة العادية؛ لن نعيد اختراع العجلة».

ولفت إلى افتقار الصندوق السيادي إلى السيولة النقدية، قائلا: «الصندوق السيادي يفتقر إلى الكاش ليس لديه إدارة تدفقات، وأخشى أن يتحول الصندوق مع الوقت إلى مكفن لأصول صعبة التوريق بعد أن تحال إليه أراض وعقارات لا يستطيع التصرف فيها، بالطبع سترفع من قيمة أصول الصندوق؛ لكن أعتقد أنه سيواجه مشكلة في الكاش التي ستساعده في إدارة الصندوق بكفاءة عالية».

وأضاف أن الهدف الأساسي من الإصلاح الهيكلي عدم مزاحمة القطاع الخاص من الدولة، متابعا: «لا نريد أن يتحول الصندوق السيادي إلى ذراع جديدة كبيرة تحول دون تخارج الدولة، والإفساح للقطاع الخاص لإدارة الأصول بكفاءة أكبر».

واختتم: «أرى، أولًا وقبل هذه الخطوة، إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وأن تتحول الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول، وأن يتم جمع المعلومات بشكل كاف عن جميع الشركات، ففي وثيقة ملكية الدولة ومتابعتها من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء، بدا وكأن بعض الملكيات غير محصورة بشكل كاف، وأن يكون هناك ذراع للصندوق السيادي يعمل على جمع وتحليل البيانات بدقة أعلى بكثير مما عليه الآن، وأن تكون التجارب على مستوى أصغر بحيث لا نبدأ بكل الأصول وتحويلها، ونبدأ ببعض الأصول وتحقيق بعض النجاحات السريعة حتى يُسجل شهادة نجاح».