البنوك تجرى اختبارات لقياس قدرة شركات الأسمدة والحديد والأسمنت على سداد التزاماتها

آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 7:25 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

تجرى البنوك العاملة بالسوق المحلية اختبارات «حساسية» على القطاعات الاقتصادية التى تعتمد على الطاقة كمصدر أساسى فى التشغيل، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وبحسب المصادر فإن الاختبارات تشمل قطاعات الحديد والأسمنت الأسمدة الأكثر تضررا من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعى نتيجة تداعيات حرب ايران وإسرائيل، مضيفة أن البنوك تهدف إلى قياس قدرة الشركات المتضررة من سداد التزاماتها المالية اتجاه البنوك.

وأوقفت مصر إمدادات الغاز الطبيعى إلى عدد من الأنشطة الصناعية منها الأسمدة والحديد إثر تداعيات اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية وذلك قبل أن تعاود ضخ الغاز لهذه المصانع مرة أخرى مع انحسار تداعيات الحرب.

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالى استهلاك القطاع الصناعى من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، أى حوالى 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.

وتزامنا مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يُقدّر إجمالى احتياجات القطاع الصناعى بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.

وقالت المصادر إن الاختبارات التى تجريها البنوك تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحوط من أية تداعيات سلبية قد توثر على قدرة هذه الشركات والأنشطة المرتبطة بها من عدم السداد والوفاء بالتزاماتها.

أضافت أن فترة توقف إمدادات الغاز الطبيعى أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالتالى التوقعات تشير إلى نقص فى التدفقات النقدية خاصة عائدات التصدير بالعملة الأجنبية. وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلى منذ أن بدأ إنتاجها فى الانخفاض فى عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلى ما بين 40-60% من إجمالى الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالى 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).

ووقعت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية خلال يونيه الماضى تزامنا مع اندلاع الحرب لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعى المسال فى أكبر مشتريات استيرادية فى البلاد على الإطلاق، والتى تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.