شركات صينية وروسية وسعودية تبدى رغبتها فى توطين صناعة السيارات الكهربائية

آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 7:23 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

- تضاعف حجم الطلب من جانب المواطنين على شراء المركبات النظيفة

أبدت عدة شركات عالمية، من بينها صينية وسعودية وروسية، اهتمامها بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية داخل المناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب ما ذكره مصدر حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وتضاعف حجم الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 100%، مما يعكس اهتماما متزايدا من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أحمد زين. مرجعا ذلك لأهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية.

ويوجد فى مصر نحو 10 علامات تجارية رائدة بالفعل فى السوق المحلية، من بينها (مرسيدس، بورشه، بى إم دبليو، جينيسيس هيونداى، أكسبنج، دايسون، لوتس، جيلى، وفولفو)، ويتوقع دخول ما يقرب من 10 علامات تجارية جديدة خلال عام 2025، بحسب أحمد زين.

وتواجه المركبات الكهربائية بعض التحديات أهمها الانتشار على نطاق واسع فى مصر، حيث لا تزال أعداد محطات الشحن محدودة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات.

ويأتى ذلك فى وقت تخطط مصر لإقامة نحو 3 آلاف محطة تموين لشحن السيارات الكهربائية خلال العام الجارى، بهدف التحول إلى وسائل نقل مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، وبالتوازى مع توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

ووضعت مصر هدفا يقضى بإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن، ولكن تنفيذ هذا الهدف تأخر كثيرا، إذ لا يزيد عدد محطات الشحن حاليا عن 450، وفق تصريحات سابقة لأحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة فى شعبة السيارات.

ويوجد نوعان من محطات شحن السيارات الكهربائية، الأول منها تبلغ تعريفته بالتيار السريع نحو 3.75 جنيه لكل كيلووات ساعة، فى حين أن تعريفة الشحن بالتيار المتردد وهو النوع الأبطأ ولكن الأكثر شيوعاً، تبلغ 1.89 جنيه لكل كيلووات ساعة. مع الإشارة إلى أن متوسط الكلفة فى الولايات المتحدة يصل إلى 17 سنتا، وهو ما يعادل تقريبا 8.5 جنيه.

وتستهدف الحكومة التركيز لمكثف على بناء شبكة واسعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية كعامل تمكين أساسى لانتشار المركبات الكهربائية.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى أبريل الماضى، السماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبى، وإلغاء البروتوكول الصينى للشحن، فى خطوة قلبت السوق المحلية رأسا على عقب.

والفارق بين البروتوكولين الصينى والأوروبى يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.

وارتفع عدد السيارات الكهربائية، إلى 10 آلاف سيارة، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة العام الماضى، بحسب زين الذى أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية فى الأقاليم تفوق المدن المركزية، ويعود ذلك بشكل أساسى إلى سهولة تركيب نقاط شحن السيارات فى تلك المناطق.

وتقطع السيارة الكهربائية مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمانة فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارة الكهربائية أقل من التقليدية، كذلك فإن تلك السيارة صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات مما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة.