مناقشات الإيجار القديم.. أستاذ قانون: الملكية مصونة وفقا للدستور ويحسب لمجلس النواب التصدي للمشكلة

آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 3:46 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

نايل: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار ولا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه.. وحكم "الدستورية" تصدى لمسألة الأجرة فقط

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم جدلا، بين عدد من النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية حديث الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، الذي اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة.

وقال نايل خلال الاجتماع، إن الاجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لا سيما وأن هناك كثير من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا.

واعترض النائب أحمد الشرقاوي، وقال: "هذا رأي شخصى وليس رأيا قانونيا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا".

ورفضت هيئة مكتب اللجنة البرلمانية المشتركة مقاطعة الشرقاوي لأستاذ القانون، ورد الشرقاوي قائلا: "نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته، ومحتاجين تبصير للأمور القانونية".

وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى قائلا: "هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجارات القديمة، ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية، ووجهة نظر شخصية كمواطن".

وعلق الدكتور السيد نايل "يبدو أني مافهمتش المهمة التى حضرت من أجلها".

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، ذاكرا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواه، ومن يصدر التشريعات هى السلطة التشريعية، والسلطة القضائية مهتمها الفصل فى المنازعات، والسلطة التنفيذية تقوم بتصريف الأمر ولا يجب تغول سلطة على حساب الأخرى.

وقال إن "مجال إيجار المساكن القديمة يحمل مشاكل كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمها"، ذاكرا أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي، لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.

وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، لافتا إلى أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل.

وأبدى بعض الملاحظات على مشروع القانون، وأبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك، أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط، لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.