مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 4:46 م بتوقيت القاهرة

تونس - (د ب أ)

يدرس برلمان تونس، مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ.

ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع؛ يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.

وقالت النائبة أسماء درويش لراديو "موزاييك"، اليوم الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسئوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.

ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس، حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص.

ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار(حوالي 172 دولارا).

وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو وحده.

وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولارا أمريكيا).

ويتضمن مشروع القانون، عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ.