وزير الكهرباء يترأس اجتماعًا موسعا مع رئيس وقيادات شركة مصر الوسطى لمناقشة واستعراض خطتها

آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 5:33 م بتوقيت القاهرة

محمد صلاح

محمود عصمت: لا تهاون في الخدمات ومتابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى

في إطار المتابعة المستمرة لمجريات العمل، وخطة تطوير وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي، وفي ضوء الخطة العاجلة لجودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجاري، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، اجتمع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة، ومديري الإدارات، ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

جاء الاجتماع بهدف مراجعة تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل الشركة، وفقًا لبيان وزارة الكهرباء الصادر اليوم.

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، مجريات التنفيذ الخاصة بخطة الشركة لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وتركيب العدادات المجمعة، وكذلك تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركة وخفض الفقد التجاري. كما تمت مناقشة كافة أنواع الفقد والهدر في الطاقة، وزيادة القدرات في بعض المناطق عن الاحتياجات المطلوبة، لا سيما في المناطق الصناعية الجديدة، ومناطق الاستصلاح الزراعي، والمدن الجديدة.

وتمت مراجعة التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة، والتأكيد على تطبيق النموذج الموحد في محاضر سرقة الكهرباء، وكذلك توحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية، والتوسع في تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء في المناطق الأكثر فقدًا للتيار، وزيادة أعداد فرق الضبطية القضائية، والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة، والذي يشمل محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد.

واستمع عصمت إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة، حول إجمالي الطاقة الكهربائية، ومعدلات البيع والتحصيل، وحجم الفقد بمختلف أنواعه، والحالة الفنية لشبكة التوزيع، وبرامج الصيانة المحددة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء، وموقف الشكاوى الفنية والتجارية، وسرعة الاستجابة لها، والوقت المستغرق في عملية الإصلاح، إضافة إلى خطة الصيانة وجداولها الزمنية في كل منطقة ومدى ملاءمتها مع نوعية النشاط والاستخدامات، والمراجعة الإلكترونية لعمليات الصيانة. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين معدلات الأداء، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية للشركة وأوجه الصرف المختلفة، وغيرها من الإجراءات المالية، والتأكد من أن ذلك يتم بإشراف الشركة القابضة، فضلًا عن خطة مواجهة الأعطال والحد منها، وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركة.

وأكد عصمت أن نطاق عمل الشركة يستحوذ على جانب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما شدد على ضرورة مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة من خلال تحسين جودة الخدمات، موضحًا دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع، وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين، وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة في القطاعات الأخرى، كونها الوسيلة لنيل رضا المشتركين.

كما شدد وزير الكهرباء على أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية، والتواجد الميداني، والعمل على تعظيم العوائد، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد على أهمية دعم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، لضمان جودة الخدمة المقدمة، والتأكد من تنفيذ المشروعات بما يحقق مستوى خدمة لائق بالمواطن، يتناسب مع حجم الإنفاق الذي تحملته الدولة، مشيرًا إلى ضرورة الدقة في البيانات والأرقام والمعلومات المتعلقة بالعمل، إذ إن صحة ودقة البيانات والقراءات تؤدي إلى نتائج إيجابية. كما أكد مواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.

ولفت إلى استمرار الجولات والزيارات الميدانية للشركات، والاجتماع بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع، والنواب، ورؤساء القطاعات، للوقوف على مستوى الأداء في الشركات، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى، والتحقق من سرعة حسم شكاوى المواطنين، وحرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع منظومة الشكاوى والتواصل مع المشتركين.