وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة لم تتباطأ تحظى بأعلى اهتمام.. وهذه آليات تمكين القطاع الخاص

آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 11:51 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

ردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التساؤلات بشأن بطء تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن محور التنمية البشرية يتصدر «السردية الوطنية للتنمية الوطنية»، مشيرة إلى أن مشروع «حياة كريمة» من أهم المشروعات المساهمة في تحقيقها.

وتابعت: «المشروعات يتم تنفيذها، وننتهي من المراحل المعلنة، ودولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مرة كل ثلاثة أسابيع تقريبًا حول مشروع حياة كريمة بالتحديد، لمتابعة كل تفاصيله ومكوناته من إنشاءات وصرف صحي ومدارس».

وأضافت: «حياة كريمة يمكن أن يكون أكثر مشروع يولى له اهتمام كبير جدًا في التنفيذ».

وأكدت أن المخصصات المالية للمبادرة واستكمال مراحلها المختلفة تم إقرارها في الموازنة التي ناقشها وأقرها مجلس النواب.

وعلى صعيد تفعيل دور القطاع الخاص، أكدت أن «السردية الوطنية» تتضمن فصلا كاملا يشرح دور الدولة في الاقتصاد، موضحة أن «وثيقة ملكية الدولة» توفر بدائل مرنة للتنفيذ، تشمل التخارج من بعض الأصول، أو زيادة رأس مال كيانات أخرى، أو تعظيم الاستفادة منها، أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت أن تنفيذ هذه السياسة يحدث من خلال ثلاث جهات؛ وحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي صدر بها قانون مؤخرًا، ووحدة الطروحات في مجلس الوزراء، وصندوق مصر السيادي.

ونوهت إلى إنشاء لجنة خاصة بالهيئات الاقتصادية تعمل على فرز وإعادة تقييم هذه الهيئات؛ تتضمن إعادة هيكلة، أو دمج لبعض هذه الهيئات الحكومية.

واختتمت بدعوة الجميع للاطلاع والمشاركة برأيها في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» قائلة: «أدعو الجميع يوم 14 سبتمبر للاطلاع على الفصول المختلفة.. وننتظر الحوار المجتمعي لأنها وثيقة وطنية، ويجب أن تتضمن آراء الكل».

وأطلقت الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، اليوم الأحد، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.