وزيرة التخطيط: 2026 نقطة تحول في الاقتصاد المصري.. والمواطن بطل السردية

آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 3:17 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2026 سيشكل «نقطة تحول في الاقتصاد المصري»، مؤكدة أن هذا التفاؤل «يُبني على مؤشرات نمو الاقتصاد ومصادره».
وقالت خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر « MBC مصر» إن رؤيتها تستند إلى «مصادر النمو» الذي يأتي من قطاعات إنتاجية «تشغل العمالة وتصدر للخارج»؛ وليس فقط الرقم الكلي لمعدل النمو.

وأضافت أن مصادر النمو تأتي في وقت تواجه فيه مصادر الدخل التقليدية تحديات، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن الصناعة والزراعة والتصدير والإنتاج يشكلون الأساس؛ وليس الإيرادات الريعية.

وأشارت إلى أن القرارات الإصلاحية، بضبط السياسات النقدية والمالية، التي تم اتخاذها في مارس 2024 - رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة التي بدأت في أكتوبر 2023- عكست «العزيمة والإرادة السياسية»، مؤكدة أن «ما نراه اليوم هو نتاج إيجابي لهذه لإصلاحات التي حدثت».

وشددت أن «المواطن هو بطل السردية»، مشيرة إلى أن السياسات المستهدفة تؤثر على حياته، سواء من خلال التأمين الصحي الشامل، أو خلق فرص عمل أو تطوير التعليم الفني لزيادة الدخول.

وتابعت: «المواطن يسأل السردية عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن نوتة موسيقية» مضيفة: «أنت عندك الآلات المختلفة تمثل السياسات المختلفة سواء التجارية، أو المالية والنقدية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، أو الشراكة مع القطاع الخاص؛ لازم النوتة تكون موحدة وفيها هارموني».

ونوهت أن السردية تتضمن للمرة الأولى توقيتات لإصلاحات محددة مثل التنافسية واستقرار الاقتصاد الكلي، والحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل وتكافل وكرامة.
وأطلقت الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، سبتمبر الماضي، وأكدت أنها تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية، من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.