قطر: احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستنا
آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:54 ص بتوقيت القاهرة
الدوحة / نيويورك - (د ب أ)
أكدت دولة قطر، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية في سياستها، وأن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تعد من أولوياتها، موضحة أنها لم تدخر جهدًا في دعم المساعي الرامية إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان من خلال نهج قائم على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثانٍ بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت الشيخة المها، إلى اعتزاز قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2025 إلى 2027، وإلى المكانة التي حققتها على مدار السنوات كشريك دولي فاعل يتمتع بالمصداقية، مؤكدة أن قطر ستواصل دورها الإيجابي والفعال في هذا المحفل الدولي المهم، وستستمر في التعاون البناء لتمكين المجلس من أداء دوره الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وسلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ما تسبب في أوضاع إنسانية واجتماعية واقتصادية كارثية.
وأكدت أن قطر ماضية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وأنها تواصل سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم له، إلى جانب سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت عن ثقة قطر بأن مؤتمر القمة الاجتماعي العالمي، الذي تستضيفه من الرابع إلى السادس من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، سيمثل فرصة محورية للمضي قدمًا في العديد من القضايا التي تُناقش في إطار اللجنة الثالثة، ومن بينها تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وبناء مجتمعات شاملة تتيح المشاركة الفاعلة والكاملة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدة تطلع قطر إلى الترحيب بالمشاركين من مختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن المرأة القطرية، بفضل السياسة الواضحة التي تنتهجها الدولة في تعزيز دور المرأة وتمكينها، تواصل تحقيق إنجازات ملهمة في مختلف المجالات، وأصبحت شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للفترة 2025 - 2030، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، والتي تشكل نقلة نوعية لا تقتصر على تقديم الدعم، بل تركز على تمكين الفئات المستهدفة من خلال برامج تدريبية متخصصة وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية.
وأكدت أن قطر تضع الأسرة في صميم عملية التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت سياسات وبرامج تهدف إلى دعم الأسرة من خلال نهج شامل ومتكامل، وسعت منذ وقت مبكر إلى إبراز قضايا الأسرة وإيلائها الاهتمام المستحق.
وأوضحت أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز وحماية حقوق الطفل، واتخذت العديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت أن قطر عززت شراكتها مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من خلال تقديم الدعم للموارد الأساسية للمكتب، واستضافتها لمركز التحليل والاتصال التابع للمكتب في العاصمة الدوحة.