منال عوض: مد فترة مشروع دعم الاقتصاد الدائري للبلاستيك أحادي الاستخدام حتى 2027
آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 11:55 ص بتوقيت القاهرة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يتم تنفيذه بمنحة من حكومة اليابان، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وباتريك ج. جيلبيرت، ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، والمهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي السفارة اليابانية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع.
وثمّنت الدكتورة منال عوض المشروع بوصفه نموذجًا للتعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدٍّ عالمي خطير يؤثر على حياة الكائنات الحية واستدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا في ما يتعلق بالبلاستيك، عبر إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل المخلفات البلاستيكية، وتحديدًا من خلال التركيز على منتجات البلاستيك أحادي الاستخدام، مثل مواد التغليف، وترويج هذه الممارسات لدى الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة، برئاسة د. منال عوض، بصورة مبدئية على مد فترة المشروع حتى عام 2027 (بدلًا من 2026) بعد موافقة شركاء التنمية، وذلك في ضوء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة تسهم في دعم التحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ويتكون المشروع من ثلاثة محاور رئيسية: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
وأكدت الوزيرة ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مصانع لإنتاج بدائل البلاستيك في مختلف المحافظات، لتقليل تكلفة النقل من القاهرة، خصوصًا في المحافظات الساحلية السياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك في إطار تهيئة المناخ اللازم لإعلان هذه المدن خالية من التلوث البلاستيكي، لما تحتويه من تنوع بيولوجي وكائنات مهددة بالتلوث.
كما وجهت د. منال عوض بضرورة تقديم خطة زمنية واضحة تتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، والموارد المالية المتاحة، مع تحديد الأولويات من حيث دعم المجتمع الصناعي والتوعية بأوساط أصحاب المصلحة، بما يضمن نتائج ملموسة يمكن تعميمها وتكرارها، إلى جانب دعم السياسات بإجراءات وتشريعات تنظم الانتقال إلى بدائل البلاستيك.
وعلى صعيد مكون السياسات، نجح المشروع في إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وهي: الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة، والأكياس غير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
أما في جانب التوعية، فقد نُفّذت العديد من الأنشطة الموجهة لمختلف أصحاب المصلحة، كما تم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قلّلها" في يونيو الماضي، والتي تستهدف المستهلك النهائي، من خلال مجموعة من الأنشطة المتواصلة.
وفي مكون دعم المجتمع الصناعي، ساعد المشروع على تقييم المعامل المصرية، وتحديد المواقع الأنسب لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، بما يضمن توفير جهة حكومية قادرة على التأكد من التزام الشركات بالمواصفات الجديدة، مثل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لإجراء دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام، واستعدادات المصنعين، والمنتجات الممكن تصنيعها محليًا وفقًا للمواد الخام المتوفرة، والتكنولوجيا، واحتياجات السوق.
كما نُفّذ برنامج لتدريب المدربين لتأهيل الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين والمصانع، بهدف ضمان استمرارية أهداف المشروع وتوسيع قاعدة المستفيدين. ويجري التعاون مع إحدى شركات المياه الغازية لتوفير عدد من معدات إعادة تدوير البلاستيك وعبوات المشروبات الغازية في الشوارع والمتاجر الكبرى.
من جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان أهمية المشروع، واصفًا إياه بأنه مشروع رئاسي، نتج عن القمة الثنائية بين قيادة مصر واليابان لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها التلوث البلاستيكي، مشيرًا إلى تقارب الأيديولوجية بين البلدين في هذا المجال.
وأشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة الممتدة والمثمرة مع وزارة البيئة، لافتًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول التي تنفذ بها المنظمة مشروعاتها، في حين تعد اليابان من أكبر المانحين لمشروعات المنظمة.
فيما شدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تنمية الموارد المالية وتوسيع قاعدة التطبيق في عدد أكبر من المنشآت الصناعية.