البيئة: مقرر بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل 271 مليون يورو وباستثمارات 500 مليون يورو

آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:45 م بتوقيت القاهرة

• التفتيش على 3501 منشأة ومتابعة تقييم الوضع البيئي لـ275 منشأة
• فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي البالغة 7193 مشروعا

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام 2024، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من أعمال التفتيش على 3501 منشأة، بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئي، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لـ275 منشأة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تنفذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب باستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية، ومتابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، واستمرار التعاون في مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع.

وأضافت، كما تم متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة إجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى، وجارِ تنفيذ محطة أخرى كمرحلة ثانية للوصول إلى طاقة إجمالية 14 ميجا وات، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري، كاستخدام الوقود البديل، وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع، وإعادة التدوير والتي أدت إلى خفض انبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع إلى 15%.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كل الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 265 نموذجا مطورا بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى 20 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام الإخطار.

وفي إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو، بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالي 145 مليون يورو.

وأوضحت أنه تم إتاحة قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24%، كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بمنحة تصل إلى 30%، كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت 23 منشأة صناعية لـ34 مشروعا فرعيا، بإجمالي استثمارات تبلغ 193.47 مليون يورو، بالإضافة إلى 37 مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بإجمالي استثمارات 13.864 مليون يورو.

وأكدت أن البرنامج انتهى خلال هذا العام من المشروعات البيئية ومنها، مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصميمية 80 م3/ساعة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز "6 أكتوبر"، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز "برج العرب"، مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان.

وأردفت أنه تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو إيجيبت لمنتجات البيض، مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعي، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، مشروع استبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية "أرابكوميد"، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية "أرابكوميد"، مشروع استبدال ماكينات الحقن، و2 شلير وكسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، فضلاً عن تقديم الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.

وألفتت إلى أنه بناءً على نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية واستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI، والعمل به من عام 2025 وحتى عام 2030 "5 سنوات" بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم في استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، يقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.

كما تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبي عليها، وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئي، حيث تم دراسة 7193 مشروعا، تنوعت هذه المشروعات ما بين "مشروعات بنية أساسية - بترولية – خدمية - زراعية - سياحية - صحية - صناعية – طاقة"، كما تم التقييم البيئي الاستراتيجي لعدد من من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية، المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين، ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة، إضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها، إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و، إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م، محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم، فضلا عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بى اتش لطاقة الرياح، محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة، كما تم البدء في التقييم البيئي الاستراتيجي لمشروع رأس الحكمة.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام 2024، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تأكيدًا على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شئون البيئة، والذي يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية باستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.

ويشير التقرير إلى تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء"، وإعداد تطبيق "Eco Monitor" بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية؛ بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو "نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً" (WIMS)، وذلك لتسهيل الإجراءات على الشركات.

كما تم إنشاء أنظمة إلكترونية في عدد من المجالات ومنها، تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً "السجل البيئي للمخلفات"، التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية الممتدة للمنتج "البلاستيك"، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام.

وتعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية في رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء؛ مما يساهم في سرعة الوصول والتعامل مع تلك النقاط، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية في إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي، إضافة إلى تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.

كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعي بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.