رئيس إسكان النواب لـ الشروق: سندرس إمكانية إعادة النظر في قانون زيادة القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية

آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 3:48 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني

قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، محمد عطية الفيومي، إنه من المتوقع أن تناقش اللجنة إمكانية إعادة النظر وتعديل القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن زيادة قيمة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

ورأى الفيومي في تصريحات لـ"الشروق"، أن "القانون يتضمن شبهة عدم دستورية، لأنه انطوى على تمييز فى التعامل بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، مردفًا :"وبالتالى يجب أن تكون الزيادة من حق الطرفين وليست لطرف واحد".

وتابع: "القانون نص على أن تكون زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 5 سنوات، حتى تتساوى القيمة الإيجارية بالنسب الموجودة في السوق"، لافتا إلى أن القانون يخاطب الأشخاص الاعتبارية فقط، كالهيئات، والشركات.

يشار إلى أن مصطلح الشخص الاعتباري، يُشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة ستتناول خلال اجتماعاتها المرتقبة، حول ملف الإيجار القديم، كافة القوانين التي تم إصدارها من قبل، وقياس أثرها في التطبيق.

وأضاف: "اللجنة تمتلك حاليًا دراسة مستفيضة حول مسألة الإيجار القديم، حيث تتضمن عدة محاور على رأسها دراسة القوانين الاستثنائية التى صدرت منذ عام 1920 والمتعلقة بملف الإيجار القديم والوحدات السكنية، ونتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف: «كما تتضمن جزءً يتعلق بدراسة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، حيث إن اللجنة قامت بدراسة أكثر من 100 حكم سبق صدوره من المحكمة».

وتنتظر اللجنة المشتركة، والمشكلة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان، والشؤون الدستورية والتشريعية، خلال الفترة الحالية، إرسال الحكومة للبيانات والإحصاءات بشأن الوحدات الإيجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، والتي كانت قد طلبتها اللجنة من الحكومة في وقت سابق.

وتتعلق البيانات المطلوبة من الحكومة بعدد الوحدات الإيجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ونوعها، وعدد الوحدات المغلقة، والمناطق التي توجد بها هذه الوحدات.

ومطلع نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها للأغراض السكنية، مشيرة إلى أنه يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.

وعقب إصدار الحكم، قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان: الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية، ورأي كل من رئيس المجلي القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصائات دقيقة حول الملف.