صناع يطالبون بمنع تهريب السلع.. والحكومة تدرس إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد

آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 5:48 م بتوقيت القاهرة

محمود مقلد:

ما زالت ظاهرة تهريب السلع من أخطر المشاكل التى باتت تواجه الصناعة المحلية وهو ما دفع إلى تقديم عدد من الشكاوى للحكومة لإيجاد حل سريع وجذرى لتلك المشكلة التى تكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة حسب ما قاله مصنعون.

النائب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، قال إن من أبرز التحديات التى تواجه القطاع هو إغراق الأسواق بالبضائع التى تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلى.

وأضاف المرشدى أن استمرار تلك الظاهرة سيؤثر بالسلب على الاقتصاد ككل وليس قطاع الصناعات النسيجية فقط، طلبنا أكثر من مرة الحكومة بضرورة إحكام الرقابة والضرب بيد من حديد لوقف تهريب السلع، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة.

ولفت المرشدى إلى أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لديها اقتناع تام بالانعكاسات السلبية لتلك الظاهرة على الاقتصاد وهو ما ينذر بحدوث انفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة لحماية المصانع المصرية والعمالة.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر حكومية عن عزم مجلس الوزراء وضع ضوابط وإجراءات جديدة لتطبيقها فى الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصى، للحد من التهريب، وذلك بعد تلقيها عددا من الشكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عددا من حالات التهريب.

محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، قال: إن ظاهرة التهريب ليست جديدة وهى مشكلة مزمنة لابد من حلها.
وأضاف عبد السلام أن هناك انعكاسات سلبية كبيرة على السوق المصرية والاقتصاد نظرا للخسائر الكبيرة التى يتكبدها المنصعون والخزانة العامة للدولة من تلك الظاهرة.

وقال عبدالسلام، إن السلع المهربة لا تحقق المنافسة العادلة كما تضغط على الصناع لاسيما فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المصنعين بسبب ارتفاع التكلفة.

وكشف رئيس غرفة الملابس أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20 ــ 25% من حجم الملابس فى السوق المصرية، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس «بازارات» وباعة جائلين فى الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أى رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ«بالات»، والتى يتم إدخالها للسوق المصرية ــ رغم حظر استيراد الملابس المستعملة ــ على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصى.

الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، رحب بشدة بعزم الحكومة وضع وإصدار ضوابط جديدة لمواجهة عمليات التهريب المستمرة.

وأضاف فتحى أن دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس وتسهيل عملها وإزالة العقبات التى تواجهها، يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتعزيز الصادرات كما ينعش مناخ الاستثمار ويفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وبالتالى التصدير.

وقال فتحى: «صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التى تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك على جميع المستويات».

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلى وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقى اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية العديد من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بسبب زيادة السلع المهربة فى الأسواق، بعدها ردت الحكومة فى بيان لمجلس الوزراء عن اقتراح وزارتى المالية والاستثمار المصرية، إطلاق عدد من الضوابط والإجراءات لتطبيقها فى الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصى، بما يُسهم فى زيادة الحوكمة وضبط المخالفات .

حيث وجه رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيدًا للبدء فى تنفيذها.

ووفقًا لبيانات مصلحة الجمارك المصرية، شهد العام الماضى تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهرب جمركى، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول وأكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب فى المستندات، وتهريب النقد الأجنبى، والآثار.

المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية شدد على أهمية دور الأسعار الاسترشادية فى حماية صناعة المنسوجات المحلية.

وانتقد الكاتب قيام بعض غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أى ممارسات من شأنها التأثير السلبى على هذه الصناعة المهمة.

ونوه الكاتب بأن الغرفة ستطالب أيضا ممثلى هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص فى المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعى، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة فى هذه المناطق.

وفى هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائرى (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد فى مكاتب هيئة التنمية الصناعية.

الجدير بالذكر أن قانون الجمارك الجديد الذى تم تعديله ينص على عدد من العقوبات الخاصة بتهريب البضائع، وذلك بهدف زيادة الرقابة وضبط المنظومة ومعالجة بعض الثغرات وإعلاء المصلحة العامة للدولة.

حيث يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.