إيهاب منصور يقترح تحديد زيادة القيمة الإيجارية على أساس مساحة الوحدة وموقعها وحالة المستأجر

آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 3:39 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني

اقترح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وفقًا لشرائح يتم تقسيمها على أساس مساحة الوحدات، وموقعها، ومرافقها، وتاريخ العقد، ودخل الأسرة، وحالة المستأجر، وحالة المبنى الموجودة به الوحدة السكنية.

وقال منصور لـ"الشروق"، إن الزيادات الموجودة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على أن تكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى، هي نصوص غير عادلة.

وأضاف منصور: "تحديد نسبة الزيادة بأن تكون عشرين ضعفًا هو ظلم للملاك حال إذا كانت القيمة الإيجارية قليلة لا تتخطى 10 جنيهات، وظلم للمستأجرين حال إذا كانت القيم الحالية للإيجار تتخطى الـ100 جنيه".

وتساءل: "كيف سيتم تعويض المالك إذا كان المستأجر يدفع شهريًا قيمة جنيهان للوحدة وإذا تم زيادتها وفقًا للنصوص الواردة من الحكومة ستكون 40 جنيهًا؟ وكيف سيتم التعامل مع المستأجر إذا كان يدفع نحو 400 جنيه شهريًا وبات يدفع 8000 جنيه حال تطبيق نسبة العشرين ضعف؟"

وأكد منصور أن تحديد نسبة الزيادة سنويًا سيتم تحديدها عقب تقسيم المستأجرين إلى شرائح، مردفًا: "حينها يمكننا تحديد إذا كانت نسبة الزيادة سنويًا 15% ملائمة أم لا، والنسبة المناسبة لكل شريحة".

وتعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعين الأسبوع المقبل، يومي الأحد والاثنين، للاستماع لرؤى الملاك والمستأجرين حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، بحسب رئيس اللجنة محمد عطية الفيومي.

وقال الفيومي لـ"الشروق"، إن اللجنة ستعقد مزيدًا من الاجتماعات، ولن تكتفي باجتماعات الأسبوع المقبل فقط، لضمان خروج مشروع القانون بصيغة تحقق السلام والأمن المجتمعي.