حريق سنترال رمسيس.. جهاز تنظيم الاتصالات يفسر سبب تأثر بعض البنوك دون غيرها

آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:06 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن استعادة الخدمات بشكل طبيعي مثلت الشغل الشاغل لهم فور وقوع حريق سنترال رمسيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه بعد عودة الخدمات بصورة منتظمة وطبيعية سيتم فحص التحقيقات وأسباب الحادث لتلافيها في المستقبل.

وفسر تعطل الخدمة في بعض البنوك دون غيرها، قائلًا إن الأمر راجع إلى اختلاف تعاقد البنوك مع شركات اتصالات بعينها، كما أن البنوك تعمل على أكثر من خط، ما يجعل فرعًا يعمل مع شركة معينة ينتظم في الخدمة على عكس فرع آخر يتعاقد مع شركة أخرى.

ونوه إبراهيم، بأن الجهاز كثف جهوده من أجل استعادة كل الجهود بالجهاز المصرفي وتوفير الخدمات الأساسية والطارئة وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك بنية أساسية كبيرة ومن بينها السنترالات، وأحدها سنترال رمسيس، لكنه ليس السنترال الوحيد لتوفير هذه الخدمات، موضحًا أن هناك سنترالات أخرى بحجم سنترال رمسيس وأهميته.

ولفت إلى أن هذه السنترالات مرتبطة بالتوزيع الجغرافي ولا تقتصر على محافظة القاهرة وحدها، مشيرًا إلى أنه لتقديم هذا الكم الكبير من الخدمات لا يمكن لسنترال واحد تحملها.

ونوه بأن الأمر تطلب بعض الوقت من أجل إعادة الخدمات في أعقاب حادث سنترال رمسيس، لكن السنترالات الأخرى كان يمكنها تحملها هذه الخدمات، غير أن ما حدث أن الحريق كان في البداية صغيرًا ولم يكن من المتخيل اتساعه بما حدث.

وأسفر حادث حريق سنترل رمسيس عن مصرع أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى.

وبحسب النيابة العامة، أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.

وقد ناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.

وأشارت النيابة إلى أنه جاري استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد.