اليوم.. نظر استئناف المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات على حبسهم 10 سنوات

آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 1:10 ص بتوقيت القاهرة

محمود عبد السلام

تنظر محكمة مستأنف جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، على حكم حبسهم لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت، في 14 يونيو الماضي، بحبس 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، أثناء تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر".

وشمل الحكم قبول الادعاء بالحق المدني، وإلزام المتهمين بإصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، إلى جانب مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، أثناء تنفيذ أعمال التطوير.

وفور تلقيها البلاغ، باشرت النيابة التحقيق، وشكلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

كما كلّفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية التي تم اتباعها في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعدم اتخاذ تدابير السلامة، مع غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.