عضو بالشعب الجمهوري: قرار احتلال غزة يمثل جريمة ويؤدي لإشعال مزيد من الصراعات فى المنطقة

آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 3:40 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

أدان عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياه بأنه جريمة ويعد تطور بالغ الخطورة يكشف عن إصرار الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية، وانتهاك صريح لكل المواثيق والأعراف الدولية، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأشار رزق في بيان له اليوم، إلى أن الموقف المصري، كما ورد في بيان وزارة الخارجية، جاء واضحًا وحاسمًا في رفض هذه السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن مصر لم تتوقف عن التحذير من مخاطر التصعيد المستمر، وما يحمله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مشدداً على أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عمليات عسكرية، بل هو استهداف شامل للبنية التحتية ولحياة المدنيين، من خلال سياسة ممنهجة للتجويع والحصار والتدمير، الأمر الذي يمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، حيث يعيش السكان في ظروف مأساوية مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه وكهرباء، مضيفاً أن مصر تتحمل مسئوليتها القومية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل تحركاتها على كل المستويات لوقف العدوان وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وحذر رزق، من أن إصرار إسرائيل على مواصلة سياسات القوة والعربدة سيؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات، وزيادة مشاعر الغضب والكراهية، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي، ويقوض أي فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

واختتم رزق بيانه، بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا لهذا المسار، وستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لحشد التأييد الدولي له.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية البرية في القطاع الفلسطيني المُمزق، متجاهلًا التحذيرات المتزايدة من الداخل الإسرائيلي بشأن المخاطر المحتملة على حياة الأسرى.