الإحصاء: أسعار النقل والمواصلات ارتفعت بنسبة 32.4% خلال فبراير الماضي

آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 2:48 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 32.4% خلال شهر فبراير 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع علي أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.4% مقارنة بشهر يناير الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الإحصاء، أسباب زيادة اسعار النقل والمواصلات بنسبة 32.4%، خلال شهر فبراير على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 16.6%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 25.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 39.3%.

ووفق للإحصاء، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة طفيفة بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بشهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين فى 18 أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تراوح بين 12.3%، و14.5%، وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام الحالي خلال شهري مارس ويوليو الماضيين، بنسبة تراوحت بين 10% و15%.

وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" نحو 17 جنيها لكل لتر بدلا من 15 جنيهًا، و"بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر بدلا من 13.75 جنيه، و"بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر بدلا من من 12.25 جنيه.

كما رفعت سعر السولار بنسبة 17.4% من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه، وزاد سعر غاز السيارات بنسبة 8% من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات، وتم رفع سعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، كما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بنسبة 11.7% من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه لكل طن، بينما تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وهبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضـخم الشهري بنسبة 1.4% خلال شهر فبراير، مقابل ارتفاع قدره 1.6% خلال شهر يناير 2025.

وأعلنت وزارة البترول فى أكتوبر الماضي، تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، مما سعنى استقرار أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر.