العدل توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة

آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 5:02 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف المنظومة إلى تمكين الشركات من رصد المؤشرات المبكرة للتعثر المالي والتعامل معها بشكل استباقي، عبر أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يعزز من قدرتها على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية تنافسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن مؤسسة التمويل الدولية تمثل شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية في جهود تنمية القطاع الخاص، موضحة أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يُعد من المبادرات المهمة التي تدعم استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل أكثر من 97% من إجمالي الشركات في مصر وتوفر ما يزيد على 75% من فرص العمل.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تمثل توجهاً عملياً لرفع جاهزية تلك الشركات مالياً، وتُعزز قدرتها على مواجهة الأزمات وتفادي التعثر، مما يدعم أولويات التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

من جهته، أعرب وزير العدل عن ترحيبه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تأتي امتداداً لجهود الوزارة في تطوير التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في تقليل حالات التعثر وتعزيز مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير على التزام وزارة العدل بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المنظومة واستدامتها، بما يدعم استقرار السوق ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين.

من جهته، أكد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، أن الشراكة مع وزارة العدل تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذاكرا أن منظومة الإنذار المبكر ستوفر للشركات الأدوات اللازمة لرصد التحديات المالية والحصول على الاستشارات اللازمة في الوقت المناسب، مما يعزز مرونة الأعمال ويُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.