الرجوب: الضربة الإسرائيلية على الدوحة انتهاك خطير لسيادة قطر وصفعة استراتيجية لنتنياهو

آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 4:45 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة، يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لسيادة دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وتلعب دورا محوريا في فض بعض النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن استهداف دولة وسيطة يقوض الثقة في المسار الدبلوماسي ويكشف تناقضات النهج الإسرائيلي.

وأوضح الرجوب أن العملية الإسرائيلية، التي كانت تستهدف اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس، جاءت في إطار مسعى واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق "صورة نصر سياسي" يمكن استثمارها قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل محطة مفصلية للنظام العالمي، والذي بدأ يتضعضع بفعل الرعونة الأمريكية في محاولة فرض الإملاءات وإطلاق العنان "لأزعر الحارة" نتنياهو للعبث باستقرار الإقليم وتهديد السلم العالمي.

وأشار إلى أن الفشل الذريع للعملية يؤسس لتداعيات وارتدادات لمخرجات الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية، وهو ما شكّل انتكاسة استراتيجية كبيرة تكشف حدود قدرة أمريكا وإسرائيل على فرض حقائق ميدانية لصالح مشروع نتنياهو التوسعي الاستيطاني وفرض سياسة الهيمنة للاندماج في النظام الإقليمي دون دفع فاتورة إنهاء الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية.

واستنكر الرجوب سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل، معتبرًا أنها تخرق القوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا أن هذا التصعيد يعكس عجز إسرائيل وإفلاسها في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، كما يكشف حدود التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في إدارة الأزمة.

وأضاف الرجوب أن هذه التطورات سيكون لها ارتدادات عميقة على مجمل ملفات المنطقة، إذ ستضع اتفاقات السلام في "الثلاجة"، وتفرض على دول الخليج والدول العربية مراجعة سياساتها في ضوء استهداف قطر، كما ستدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم مسار التسوية السياسية في ظل ما وصفه بـ"نهج المغامرة" الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك انعكاسات محتملة على موازين التحالفات الإقليمية.

واعتبر أن ما جرى في الدوحة صفعة دبلوماسية مدوية لإسرائيل ولكل محاولات فرض واقع سياسي جديد في المنطقة بالقوة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في حماية سيادة الدول ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومؤكدًا أن السلام والاستقرار لن يتحققا عبر سياسات القتل والاغتيال، بل عبر حلول سياسية عادلة وشاملة.